المستشار «أحمد مكى» نائب رئيس محكمة النقض، أكد أن ملف القضاة ملف شائك لا يستطيع أحد الاقتراب منه إلا مضطرا، وأشار أن جميع روساء الوزراء السابقين مروراً بعاطف عبيد أو عاطف صدقى والجنزورى أو حتى أحمد نظيف، لا علاقة لهم بذلك الملف، ولا تأثير لهم عليه بشكل مباشر، فهو يجاوز اختصاصاتهم ، لأهميته.
مكى أكد أيضاً أن تأثير الوزراء الذين تولوا وزارة العدل مؤثر بشكل أقوى على ذلك الملف، عن رئيس الحكومة الموجود بها الوزير، وإن كان المحرك الأول هنا هو مؤسسة الرئاسة، التى تعالج ذلك الملف برؤية، ومزاج خاص واضعة له العديد من الاعتبارات.
فرؤساء الحكومات المختلفة كما قال مكى هم مجرد أشخاص منفذين فقط، عند اعتاب ذلك الملف الذى يخضع لرقابة ورعاية رئاسة الجمهورية بشكل مباشر، حيث تتوطد العلاقة بينها والقضاة بحسب الأحداث، والشخص الذى يتولى وزارة العدل، فعلى سبيل المثال المستشار «فاروق سيف النصر» استطاع فى فترة توليه منصب وزير العدل أن يتخطى جميع الحواجز ويقيم علاقة طيبة وقوية مع رئيس الجمهورية، مما جعلها فترة مثالية للقضاة، حدث فيها انتخابات مرت بسلام، حيث استطاع فيها رسم سياسة متفاهمة، بين كل من النظام والقضاة، وهو ما حاوله المستشار «محمود أبوالليل» لكنه للأسف فشل فى ذلك، لتتحول فترته إلى فترة رمادية فى حياة القضاة، أيضاً فالفترة الحالية حسب تأكد مكى والتى شهدت منذ 3 سنوات تقريباً انتخابات، تعتبر فترة متوترة جدا بالنسبة للقضاة، وصدامية شهدت العديد من الأحداث، والتى زادت مع تولى المستشار «ممدوح مرعى» لوزارة العدل فهو لا يبذل أية مجهودات تذكر فى حل تلك الاشكالية التى مازالت مثيرة للجدل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة