مشاركة المجتمع المدنى ورجال الأعمال

إن المتأمل فى حقوق المواطن المصرى طبقا للدستور يجد أن من أهم حقوقه هو الحق فى تلقى الخدمة الصحية بشكل يحافظ على صحته ويحميه من الأمراض التى تؤثر على حياته.

ولما كانت غالبية الشعب المصرى من محدودى الدخل فإن المكان الوحيد الذى يلوذ به المواطن الفقير هو المستشفيات الحكومية والتى أصبحت بشكل كبير لا تستطيع تقديم الخدمة الصحية المطلوبة لأسباب عديدة لعل من أهمها نقص الدعم المالى فى موازنة وزارة الصحة، نقص الأجهزة، سوء الإدارة، تعدد أنظمة تقديم الخدمة الصحية وتضاربها أحيانا، فمثلا العلاج على نفقة الدولة أصبح فى حقيقة الأمر هو العلاج المجانى ويحتاج إلى تحديث وتطوير، أيضاً نظام التأمين الصحى الحالى الذى لا يفى بالغرض المطلوب منه ويغطى فئة محدودة من الشعب.

والسؤال الذى يطرح نفسه: هل من الممكن إصلاح حال هذه المستشفيات، ولكونى طبيباً ومتفائلاً بطبعى فإننى أعتقد أنه من الممكن أن يتم الإصلاح لو أن هناك منظومة صحية موحدة لكل فئات الشعب التى تتمثل فى قانون التأمين الصحى الشامل الذى تضمنه برنامج الرئيس الانتخابى، وأن تتعهد الحكومة بكفالة الفئات غير القادرة وبالتالى عدم التمييز بين جميع المنتفعين بهذا القانون.

ومن أهم عوامل الإصلاح أيضاً صدق النوايا وأن يتولى هذه المنظومة أناس يعشقون مصر وعلى يقين أن صحة المواطن المصرى خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو المتاجرة عليه وأن صحة المواطن من أهم الركائز لتعميق روح الانتماء، بل وستؤدى فى النهاية إلى توفير ملايين الجنيهات التى تهدر دون الاستفادة منها، لذا فنحن فى أمس الحاجة ليس لدعم الحكومة ممثلة فى وزارة المالية فقط، كما نحارب ونصر على ذلك من خلال لجنة الصحة بمجلس الشعب، ولكننا فى حاجة للدعوة لمشاركة المجتمع المدنى ورجال الأعمال لدعم القطاع الصحى.