قانونيون: حظر النشر لقضايا الأمن القومى فقط

أثارت إحالة رئيس تحرير جريدة "المصرى اليوم" مجدى الجلاد ورئيس تحرير جريدة "الوفد" عباس الطرابيلى إلى المحاكمة بتهمة اختراق حظر النشر فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، العديد من التساؤلات، يتمثل أهمها فى مدى قانونية حظر النشر وحدوده، والأهم من ذلك ما هى مصلحة الدولة فى حظر قضايا النشر؟

يرى المحامى رجائى عطية، الموكل بالدفاع عن رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، أن الدولة لا مصلحة لها فى قضايا حظر النشر، وتكمن المصلحة فى أن تسير المحاكمة بعيدا عن الشبهات، فالدولة خارج القضية، ولكن الأمر اللافت للنظر هو أن قرار الحظر جاء بعد السماح بالنشر طوال فترة التحقيقات، فمن المعروف أن المرحلة التى يمكن أن تبرر حظر النشر بصفة أساسية هى التحقيقات، باعتبار أن الأصل فيها السرية، أما الأصل فى المحاكمة فهو العلانية، وملاحظ أن الحظر جاء فى مرحلة المحاكمة بينما الصحفيون فى مرحلة التحقيق وهذا بالطبع محل تناول، فالمسألة متصلة بصيغة القرار وتبليغه وحظر المنشور، ومن المفترض أن حظر النشر له حدود وضوابط ومقتضيات، ولكن ما نملكه فى هذه القضية هو انتظار قرار المحكمة.

"لقد ألغى عصر المعلوماتية وثورة الاتصالات فكرة حظر النشر"، هكذا تحدث الكاتب الصحفى يحيى قلاش، موضحاً أن مقتضيات العدالة سلاح يستخدم فى استهداف الحقيقة أو حماية أشخاص بأعينهم، أو فى قضايا طبيعية، أو قضايا تتعلق بالأمن القومى، وفى الأخيرة ممكن أن يحظر النشر وتكون الجلسات غير علانية، وبالتالى فمن المفترض أن يستخدم حظر النشر فى أضيق الحدود ومراعاة للمصلحة العامة وليس الخاصة.

وحظر النشر فى مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم موجه لصحف بعينها وكأننا فى جريمة حرب، بينما حفظ البلاغ ضد صحف أخرى على أنها ملتزمة وهذا بالطبع إجراء لافت ويدعو للقلق.

بلهجة حادة أكد دكتور عبد الرحيم صدقى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، أنه لا يوجد مبرر لحظر النشر فى هذه القضية، وحظرها سيضر بالقضية ذاتها ويؤثر على سير العدالة ويحدث بلبلة فى الرأى العام.

وتساءل صدقى: هل يوجد محكمة فى العالم تحظر النشر فى قضية قتل عادية؟ ولماذا الحظر فى هذه القضية تحديداً ولدينا يومياً مئات القضايا من القتل؟ فالمبرر الوحيد لحظر النشر هو أن تكون القضية متعلقة بالأمن القومى، وإذا نظرنا لقضية محاكمة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين سنجد نشرها لم يحظر بالرغم من أنها تعد من القضايا المؤثرة فى الأمن القومى العالمى، أما قضية هشام طلعت مصطفى فلا علاقة لها بذلك.

ولمن لا يعلم سرية الجلسات لا تكون إلا فى القضايا الزوجية وقضايا الآداب فقط حفاظاً على الأخلاق العامة، والأصل فى التحقيق أن يكون سرياً، ولكن عندما تدخل القضية المحكمة لابد أن تكون الجلسة علنية، وكانت سرية الجلسات تتم فى عصور الظلام ولكن الثورة الفرنسية ألغت ذلك وقررت علانيتها ضماناً لحق المتهم والمجنى عليه فى آن واحد.

وإذا أصرت المحكمة على سرية المحاكمة فى قضية هشام طلعت مصطفى فعلى الدنيا السلام، لأن السرية ضمان كافى للطعن فى الحكم بالنقض، ومن حق الصحافة النشر فى مثل هذه القضايا لأننا لو حظرنا النشر فلن يرتدع المجرمون، والغريب أنه عندما أعلن حظر النشر فى هذه القضية كانت المرافعة قد بدأت بالفعل.