قانون اليانصيب هل يتحول إلى بوابة جديدة لجباية الضرائب؟

أبدى عدد من نواب مجلس الشعب تخوفهم من أن يتحول مشروع قانون اليانصيب المزمع مناقشته فى الدورة الجديدة إلى نظام جديد لجباية الضرائب إلى الحكومة، أكد النواب، كما كتبت ولاء نعمة الله، أن الحكومة ووزير المالية يبحثان دائما عن بدائل لتمويل الخزانة العامة، مبينين أن تداعيات الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم وانخفاض إيرادات قناة السويس ستكون دافعا إلى البحث عن موارد جديدة لتغطية أعبائها المالية، الغريب أن هذه الخلافات بدأت فى التصاعد قبل أن تبدأ لجنة الشئون الدينية والاجتماعية بمجلس الشعب فى المناقشة. الحكومة من جانبها أكدت أن حرصها على تقديم تعديلات على مشروع قانون اليانصيب رقم 93 لسنة 1973 يأتى من منطلق الحفاظ على حقوق الدولة فى ضرائب الدمغة على الجوائز والتى تمثل موردا لعدد من الجهات الحكومية، فى مقدمتها صناديق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والاتحادات، وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه مع تطور وسائل الإعلان وطرق إجراء المسابقات التى تقوم بها الشركات تحول القانون الحالى إلى وسيلة للتلاعب بأحلام المواطنين, خاصة فى ظل استغلال بعض الشركات للثغرات القانونية، ويشتمل القانون الجديد على أعمال اليانصيب الورقى وغيرها.