600 أسرة يسكنون 25 عمارة بإسكان مبارك فى مدينة ميت غمر يعيشون حالة من الرعب المستمرة منذ 4 سنوات، يتوقعون الموت كل ليلة حتى يأتى الصباح، يبدأون يوما جديدا من الشكوى لمجلس مدينة ميت غمر، الذى يتهمه الأهالى بالتسبب فى الكارثة بعد أن قام رئيسه السابق باقتراض مبلغ مليون جنيه من بنك الإسكان للقيام بأعمال الترميم رغم تقديرات الاستشارى أنها تحتاج 580 ألف جنيه فقط، وبدأ الأهالى تسديد أقساط القرض رغم عدم استكمال عمليات الترميم.
عزت عبدالخالق (رئيس اتحاد الملاك) فى مساكن مبارك، يقول إن القضية بدأت منذ منتصف عام 98 عندما فوجئنا بقرار رئيس مجلس مدينة ميت غمر، بإلزام سكان عمارات مبارك بعمل ترميمات وصيانة، نظرا لارتفاع منسوب المياه الجوفية بتلك العمارات.
وأشار تقرير المكتب الهندسى الذى استعان به مجلس المدينة إلى أن أعمال الترميم تحتاج إلى مبلغ خمسمائة وثمانين ألفا.
وبعدها فوجئنا -كما يقول السكان -برئيس مجلس المدينة يقوم باقتراض مبلغ مليون و180 ألف جنيه أى ضعف التكلفة الفعلية من بنك الإسكان باسم ملاك الوحدات السكنية بإسكان مبارك، حدث هذا دون علم الأهالى ودون تفويض، فقام الأهالى فور علمهم بنبأ القرض بالاحتجاج أمام مكتب رئيس مجلس المدينة، ووعدنا رئيس المجلس بإعادة دراسة الموضوع وتخفيض التكلفة أو حتى بدء الترميم.
وبعد لقاءات مطولة مع اللواء فتحى الشهاوى رئيس مجلس المدينة لم يجد سكان العمارات الـ25 سوى دفع الأقساط لقرض لم يستخدم فى الترميم، فى حين تزداد حالة العمارات سوءا وباتت على وشك الانهيار.
