ستة رؤساء وزراء من عام 1981 حتى الآن, أولهم كان فؤاد محيى الدين الذى ترأس الحكومة الأولى مع الرئيس، وفى عهده عقد أول وآخر مؤتمر اقتصادى شارك فيه الخبراء من جميع الاتجاهات، وخرج بتوصيات للخروج من تردى الأحوال الاقتصادية والخدمات.
الدكتور فؤاد محيى الدين هو آخر رئيس وزراء قادم من عالم السياسة، فهو طبيب تدرج فى التنظيمات السياسية لثورة يوليو، الاتحاد القومى والاشتراكى ومنظمة الشباب.
وبعده جاء كمال حسن على، رئيس المخابرات السابق، ثم لفترة قصيرة الدكتور على لطفى، وهو أول رئيس حكومة من الاقتصاديين الأكاديميين. وبعده جاء الدكاترة عاطف صدقى ثم كمال الجنزورى وعاطف عبيد وأخيرا الدكتور نظيف، كل منهم واجه أزمة اقتصادية أو أكثر، من نوع : توظيف الأموال، تحرير سعر الصرف، الاستثمار، الخصخصة، البنوك والإقراض، البطالة، والتعليم.
أكثرهم بقاء هو الدكتور عاطف صدقى، القادم من الجامعة ورئاسة جهاز المحاسبات، فى عهده بدأت أولى خطوات الإصلاح الاقتصادى، وأكبر الأزمات التى واجهت الاقتصاد وأخطرها، شركات توظيف الأموال التى امتصت تحويلات المصريين فى الخارج ومدخراتهم فى الداخل، والتحول إلى اقتصاد السوق مع استمرار مفردات النظام الموجه.
أنجز صدقى فى البداية مشروعات مثل مترو الأنفاق والكبارى، وتعطلت مشروعات كثيرة بسبب نقص التمويل، وتردت أحوال التعليم والصحة، ومع حرب احتلال وتحرير الكويت تأثر الاقتصاد القومى سلبا، أما أعنف الأزمات فكانت سيطرة الجماعات المتطرفة، واتساع دائرة العمليات الإرهابية ضد السياحة والمسئولين، واستمرت حتى نهاية حكومة الدكتور عاطف صدقى.
ومع تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الحكومة بعد الدكتور عاطف صدقى، بدأ الحديث بشكل أكبر عن الخصخصة والتخلص من القطاع العام، وكانت المشروعات القومية هى أبرز ما طرحته حكومة الدكتور كمال الجنزورى وأبرزها مشروع توشكى، وغرب خليج السويس، وشرق التفريعة، انقسمت الآراء تجاه الجنزورى، القادم من اقتصاد اشتراكى ووزير التخطيط فى عصر تخلت الدولة فيه عن التخطيط، واجه الجنزورى معارضة من رجال الأعمال، كما شهد عهده بداية توزيع أراضى الدولة بلا قواعد، الأمر الذى خلق أزمة مافيا الأراضى بعد ذلك، وفى عهد الجنزورى تم ضبط قضايا فساد، كما بدأت أزمة نواب القروض والمتعثرين والهاربين بأموال البنوك.
وكان الدكتور عاطف عبيد الذى ورث وزارة التخطيط وقطاع الأعمال بدا كأنه رجل الخصخصة والبيع، وبالفعل بدأ فى بيع شركات عامة، فى صفقات أثارت الكثير من الجدل، ولهذا عندما تولى رئاسة الحكومة، حاول أن يبدو شعبيا، والغريب أنه بالرغم من كونه أحد دعاة اقتصاد السوق، اتهم بأنه عرقل الاستثمار وأغضب القطاع الخاص، ليأتى الدور على الدكتور أحمد نظيف، القادم من تكنوقراط الحكومة، لكنه من خارج المدارس الاقتصادية، وضم إلى حكومته رجال أعمال وأكاديميين صغاراً، من زملائه ومساعديه، وواجه مشكلات اقتصادية وسياسية كثيرة، كما استمرت قراراته تثير الجدل، خاصة أنه أعلن عن نفسه أنه رئيس حكومة الحزب الوطنى، وأمانة السياسات.نظيف يشترك مع الثلاثة السابقين فى أنه بلا ماض سياسى، وكثيرا ماتغيب عنه وعن سابقيه أى أفكار لتطوير العمل السياسى أو الربط بينه وبين الاقتصاد.
