الدكتور رضا حجاج أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، يرى أن القرار الذى اتخذه رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزورى عام 1996 والمتعلق بتحويل تبعية هيئة المجتمعات العمرانية، من رئاسة الوزراء إلى وزارة الإسكان، هو البداية الحقيقية لتخلى الدولة عن دورها وكلمتها العليا فى قطاع الإسكان، فدور الهيئة قبل هذا التغيير كان توزيع السكان أما بعد ذلك كما يقول دكتور حجاج فتحولت مهمتها إلى توزيع الأرض، بينما جاءت الفترة التى تولى فيها الدكتور عاطف عبيد منصبه على مشاريع الصرف الصحى، التى شاب تنفيذها العديد من الشبهات، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء الكبارى التى استنزفت المليارات. أما عهد الدكتور أحمد نظيف، فقد أرسى مبدأ العرض والطلب وآليات السوق، والتى استلزمت فرض بعض القوانين والتشريعات، التى تم إصدارها لتكريس هذا المبدأ، فقانون حق التملك للأجانب على سبيل المثال، الذى قالوا أنه يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، لم يتم تطبيقه فى قنا أو فى أسوان على سبيل المثال، التى تحتاج إلى تنمية حقيقية.
