أكد مشاركون فى ندوة بمقر حزب الغد ـ جبهة أيمن نورـ مساء أمس، الخميس، أن احتياطى مصر من الغاز الطبيعى سينفذ بحلول عام 2022، وأن المتبقى حالياً من الزيت الخام والغازات الطبيعية وفقاً لإحصائيات أجريت فى مارس 2007، لا تتجاوز 27 مليون قدم مكعب، وليس 74 مليون كما تزعم الحكومة.
وقال دكتور إبراهيم زهران، إن الحكومة المصرية تعاقدت على تصدير 18 مليون قدم مكعب فقط لإسرائيل، رغم أنه لا يحق لها ذلك، مشيراً إلى أن مصر ستحتاج إذا اتبعت خطة تنمية تهدف لتحقيق نمو بمعدل 5% فقط إلى 56 ترليون قدم مكعب غاز فى عام 2021 إلى 2022.
وأوضح زهران أن هناك فجوة ستحدث بين إنتاج الغاز واستهلاكه عام 2011، ستجبر الحكومة على استيراده من الخارج بالسعر العالمى، والذى يتراوح ما بين 3 دولارات إلى 16 دولارا بسعر بيع متوسط يقدر 3 دولارات و27سنتا.
وأكد زهران أن وزارة البترول أخذت دعما من وزارة المالية بلغ 61 مليار جنيه، دفعت منها 41 مليار جنيه كدعم لمنتجاتها و20 مليار جنيه تم وضعهم فى ميزانيتها كربح، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتخصص مبلغ 6128 مليار جنيه تحت بند مستلزمات خدمية، وقال إن الوزارة أنشئت خصيصا شركة سميت بجنوب الوادى فى أسوان لمتابعة شئون بئر بركة الذى يدر فقط 50 برميل يوميا، بعد عمليات حقن وإذابة تكلف أضعاف إنتاجه.
أرقام وبيانات وزارة البترول تحتاج لمراجعة
الإسكندرية ـ جاكلين منير
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
