القارئ أحمد أنور العنانى يكتب: "الوطنى" يتلاعب بالأصول

خرج علينا الحزب الوطنى الديمقراطى بمشروع جديد استورده من روسيا التى عانت منه وما زالت تعانى (بعد سنتين من تطبيقه فوجئت بسيطرة مجموعة من الصهاينة على الاقتصاد الروسى) ومن المجر والتشيك، ولم يلق هذا المشروع فيهما إلا ما لاقاه فى روسيا.

وأريد أن أطرح عدة تساؤلات على عباقرة الحزب الوطنى أتمنى أن تلقى منهم إجابات، وهى:
لقد قدرتم ناتج الخصخصة قبل أول عملية بيع بـ0 55 مليار جنيه، وقد قمتم ببيع أكثر من نصف الشركات وهى الشركات الرابحة (154 شركة) بثمن لا يتعدى 50 مليارا، فما هو السبب؟ هل هو إساءة تقدير الثمن قبل البيع؟ فلو كان ذلك فتلك مصيبة، أم أن عملية البيع شابها فساد فالمصيبة أعظم، فإذا كان القائمون على مشروع الصكوك هم أنفسهم من قاموا على مشروع الخصخصة فهل تنتظروا من الشعب أن يثق بهم أم أنكم تعتمدون على نعمة النسيان التى حبا بها الله الإنسان.

وهناك تساؤل آخر: أين ذهبت حصيلة بيع الجزء الأكبر من شركات القطاع العام؟
ثم كيف تريدون أن تملكوا الشعب ممتلكات هو يملكها أصلا أم أنكم تريدون بيعها لرجال الأعمال (أيا كانت جنسياتهم) وتأخذوا الشعب قنطرة لذلك؟

ثم كيف تتوقعون من أناس باعوا كليتهم من أجل إطعام أولادهم أن يبيعوا صكاً لن يستفيدوا منه إلا ببضعه قروش سنويا؟ أم أنكم تريدون غسل أيديكم مما شاب عملية بيع مصر وتعليقها برقبة الشعب؟

ولماذا سيتم طرح القانون بعد 18 شهراً أى قبل انتخابات الرئاسة بعدة أشهر هل هى الصدفه؟! ولماذا توزيع تلك الأسهم على من تجاوز 21 عاماً؟ وهل لذلك علاقة بالفئة العمرية التى تستطيع الذهاب إلى صندوق الانتخابات؟ ولماذا لم تحاسبوا من ساهم فى بيع الشركات السابقة بربع ثمنها من أجل بضعه ملايين رشوة؟

وإذا كنا نريد مصلحة هذا الشعب، لماذا لا نعهد بتلك الشركات لقيادات تصلح للمنصب؟ ولا يريد الشعب منكم أرباحا، ولكن بتلك الأرباح ابنوا مصنعا واحدا كل عام يعين أبناء هذا الشعب بدون وساطة؟

ثم أوجه سؤالا واحدا لشعب مصر: هل سنتعامل مع تلك الأزمه بطريقه المثل الشعبى "إذا خرب بيت أبوك خد لك منه قالب"؟!