هناك العديد من الملاحظات حول مشروع قانون الجامعات الأهلية والمقدم من الحكومة، ومن أهمها مدى هيمنة وزير التعليم العالى على تشكيل مجلس أمناء الجامعات، والوزارة من حقها الإشراف على أداء هذه الجامعات، وتخول الأمر للمختصين للإشراف على منظومة التعليم داخل هذه الجامعات، ويتعين على الدولة دعم رجال الأعمال الذين يسعون لإنشاء هذه الجامعات مادام هدفهم يبعد عن الربح لأن إشراك التعليم الأهلى والخاص مع التعليم المجانى ضرورة يحتاجها المجتمع، وقد بلغ عدد طلبة الجامعات العامة نحو مليون و700 ألف طالب، مقابل 50 ألفا فى 17 جامعة خاصة، ونحن فى حاجة إلى دمج المنظومات الثلاث للتخفيف من على كاهل الجامعات الحكومية، والتى فشلت فى إخراج طلاب قادرين على المنافسة داخل سوق العمل، وأطالب الحكومة بتخصيص مساحات من الأراضى للجادين من رجال الأعمال لإنشاء الجامعات الأهلية.
