أرفض تخصيص أراض من الدولة بملايين الجنيهات لإنشاء الجامعات الأهلية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج لمزيد من الدراسة والبحث داخل لجنة التعليم قبل عرضه للمناقشة، وهناك العديد من الثغرات فى مشروع قانون الجامعات الأهلية، ومن أهمها تشكيل مجلس الأمناء والذى يتم اختيار نصفه بالتعيين والنصف الآخر يجب الموافقة عليه، وأشار إلى أن المناقشات التى شهدتها لجنة التعليم بمجلس الشعب أبرزت عدم اتفاق نواب الوطنى والمعارضة على بعض مواد مشروع القانون، والمشكلات التى يواجهها التعليم الجامعى فى مصر يجب أن يتم مراعاتها فى القانون الخاص بإنشاء الجامعات الأهلية، ويجب الحفاظ على الجامعات المصرية وإتاحة الفرصة لأبناء الشعب للالتحاق بالكليات الحكومية، وأتساءل عن حقيقة اتجاه الحكومة إلى إلغاء التعليم المجانى، مبينا إلى أن تبنى هذه الفكرة قد يؤدى إلى ثورة غضب داخل الشارع المصرى.
