4 رؤساء للوزارة واثنان من مشايخ الأزهر، وعلى الرغم من المواقف البارزة للشيخ السابق جاد الحق على جاد الحق إلا أن المواقف المتراخية للشيخ الحالى الدكتور محمد سيد طنطاوى كانت سببا فى تدهور حال أكبر مؤسسة إسلامية فى العالم، وبروتوكوليا يعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس الوزراء، ولكن هناك بعض القرارات التى لا يستطيع الشيخ ردها لرئيس الوزراء خاصة وهو يتقلد منصبه كوزير الدولة لشئون الأزهر.
هذا الرأى رفضه الشيخ عمر الديب وكيل الأزهر السابق قائلا: أى قرار يمس الأزهر لابد أن يصدر من المجلس الأعلى للأزهر الذى يرأسه شيخ الأزهر، وغير صحيح أنه تم إلغاء السنة الخامسة من ثانوية الأزهر بقرار من عاطف صدقى، إنما هو قرار أزهرى جاء بناء على دراسة أكدت نفور الناس من التعليم الأزهرى بسبب نظام السنوات الخمس. وأضاف الديب: فى الحكومة الحالية فإن الأزهر مثله مثل كل الهيئات الحكومية يعانى من ضعف التمويل، وعموما الأزهر فى ظل الحكومات الأربع يعانى من انحدار مستواه.
الشيخ سيد عسكر الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عارض كلام الديب مؤكدا أن قرار تخفيض سنوات الدراسة فى الأزهر جاء من عاطف صدقى، ووصفه بأنه «من أسوأ القرارات تأثيرا على الأزهر»، وقال إن الجنزورى لم تكن له قرارات مؤثرة فى الأزهر لقصر مدة وزارته، وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الدكتور عاطف عبيد، أما القرارات الأسوأ فكانت على حد قوله فى عصر نظيف وأبرزها قراره بوقف دخول خريجى الجامعات إلى الأزهر والذى طعن عليه وصدر حكم قضائى بإلغائه، ولكن رئيس الوزراء رفض تنفيذه.
