ضغوط سياسية على أولمرت ليغادر السلطة

طالب عدد من النواب الإسرائيليين اليوم، الخميس، رئيس حكومة تصريف الأعمال فى إسرائيل إيهود أولمرت بمغادرة السلطة فورا، وذلك غداة الإعلان عن قرار بتوجيه الاتهام له فى قضية فساد. وقال النائب إسحاق بن إسرائيل من حزب كاديما الذى ينتمى إليه أولمرت "على رئيس الوزراء أن يكافح من أجل إثبات براءته، إنما يجب أن يرحل".

واستقال أولمرت من رئاسة الحكومة فى 21 سبتمبر. وجرت انتخابات فى حزبه انتهت بفوز وزيرة الخارجية تسيبى ليفنى برئاسة كاديما. ولم تتمكن من تشكيل حكومة، فاتخذ قرار بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة فى فبراير.

ويعقد كاديما اجتماعا طارئا بعد ظهر الخميس. ونقلت وسائل الإعلام عن ليفنى دعوتها أولمرت إلى التخلى عن مسئولياته سريعا.وقال النائب من حزب العمل اوفير بينيس باز "إنه يوم مأسوى لدولة إسرائيل. على أولمرت أن ينسحب على الفور كما وعد بذلك. من غير المقبول أن يستمر شخص متهم بجريمة ضد الدولة فى تولى منصب رئيس الوزراء".

وأعلن أولمرت فى بيان مساء، أمس، الأربعاء، أنه لا ينوى العدول عن مهامه قبل الانتخابات.وجاء فى البيان أن رئيس الوزراء "استقال من منصبه. فى الظروف الحالية، لا يوجد أى سبب قانونى لإعلان تعليق إضافى فورى لممارسة مهامه".

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن عدد من الخبراء القانونيين أن القانون لا يجبر رئيس الحكومة على مغادرة منصبه فى هذه المرحلة.وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية الأربعاء أن "المستشار القانونى للحكومة مناحيم مزوز أبلغ رئيس الوزراء إيهود أولمرت بأنه ينوى الشروع بملاحقات جزائية فى حقه فى عدد من الجنح فى إطار قضية ريشون تورز".

وفى هذه القضية، يشتبه فى أن أولمرت عمد، أثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس ثم حقيبة التجارة والصناعة، إلى تقديم فواتير مزدوجة لبطاقات سفر إلى عدد من المنظمات الخيرية، فقبض ثمن التذكرة الواحدة مرات عدة. كما أن بعض الرحلات كانت خيالية.