دراسة أمريكية: مصر ماضية فى تطوير قطاع الإسكان

كشفت دراسة أمريكية أجراها مركز وولفونسون للتنمية التابع لمعهد (بروكنز) للأبحاث فى واشنطن، عن أن مصر ماضية فى تطوير سياسات أفضل للإسكان ، وأن هذه السياسات لها تأثير إيجابى على حياة الشباب. وأظهرت الدراسة - التى أجريت بالاشتراك مع كلية دبى لإدارة الحكم - أن الإصلاحات الجديدة التى أدخلتها الحكومة المصرية على قوانين الإسكان وتحرير قطاع الإسكان ساعدت على تسهيل الزواج وتخفيض سنه بين الشباب فى السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أن الإصلاحات الجديدة التى أدخلت على قطاع الإسكان وقوانينه أتاحت تحديد مدد عقود الإيجار، مما ساعد الكثير من الشباب الراغبين فى الزواج على الإقدام على هذه الخطوة ومن بين هذه الإصلاحات تخفيض مقدمات السكن..ومنح ملاك المنازل الحوافز المتمثلة فى المرونة الكافية للتفاوض وتعديل عقود الإيجار.

كما توقعت الدراسة أن تساعد السياسات الرامية إلى إتاحة قروض الرهن العقارى فى تخفيض المقدمات المالية المطلوبة لتكوين أسرة.مشيرة إلى أن الشباب من الذكور وأسرهم يتحملون 70 % من تكاليف الزواج ، بما فى ذلك توفير سكن الزوجية الذى يلتهم ثلث تكاليف الزواج. وأظهرت الدراسة الأمريكية أن متوسط سن زواج الشباب خلال النصف الأخير من القرن الماضى ارتفع فى مصر من 24 عاما لمواليد 1935 إلى 29 عاما لمواليد 1970 .. وأثار هذا الارتفاع قلق المجتمع المصرى الذى ينظر للزواج على أنه المؤشر الرئيسى الذى يدل على وصول الشاب إلى سن الرشد والذى يرفض أيضا وبشدة العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج.

كما ارتفع متوسط سن زواج الفتيات فى المناطق الحضرية من 18 سنة أو أكثر بقليل بالنسبة لمواليد الأربعينيات إلى 23 سنة لنظرائهن مواليد منتصف السبعينيات..كما شهدت المناطق الريفية زيادات مماثلة. واستنادا إلى المعايير الدولية يعتبر ارتفاع متوسط سن زواج الفتيات المصريات أمرا طبيعيا لكنها فى المقابل تعتبر غير طبيعية بالنسبة للذكور.

وفى عام 2005، ارتفع متوسط سن زواج الذكور فى المناطق الحضرية من 27 سنة بالنسبة لمواليد الأربعينيات إلى 29 عاما بالنسبة لمواليد عام 1972.كذلك ظهرت زيادة مماثلة فى المناطق الريفية إلا إنها كانت أقل من مثيلاتها بالحضر، حيث ارتفع متوسط سن زواج الذكور فى المناطق الريفية من 24 سنة بالنسبة لمواليد الأربعينيات إلى 27 سنة كحد أقصى بالنسبة لمواليد عام 1973.