د. جمال عابديـن: نرفض وصاية نقابة الصيادلة علينا

يكره د. جمال عابدين النواب الإخوان الصيادلة بلجنة الصحة فى مجلس الشعب، الذين يتلاعبون بمشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة على حد قوله.. يفضل عدم الكشف عن أسمائهم .. قام بتنظيم وقفة احتجاجية بغرفة تجارة القاهرة فى مطلع نوفمبر الحالى، بحضور بعض منتجى وتجار المستلزمات الطبية، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون الذى يتعارض مع الدستور.. هو الدكتور جمال عابدين، نائب رئيس شعبة تجار الآلات والأجهزة والمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، الكادر بالحزب الوطنى الديمقراطى، الذى يستطيع قضاء مصالحه بمكالمة تليفونية فى الخفاء بدون "وجع دماغ"، لكنه يفضل عرض مطالبه من خلال القنوات الشرعية.. كان لليوم السابع هذا الحوار معه للكشف عن تفاصيل الأزمة..

كيف تنظم غرفة تجارة القاهرة وقفة احتجاجية، رغم أنها كيان حكومى؟
الغرف التجارية ليست جهات حكومية بالكامل، لأنها مجالس منتخبة من أصحاب النشاط التجارى، حيث تضم كل غرفة رئيسا وأعضاء مجلس إدارة منتخبين أو معينين من جانب وزير التجارة والصناعة.. ولم نقصد من خلال وقفتنا الاحتجاجية أن نعارض الحكومة، لكن اعتراضنا على الطريقة التى كان يخطط بها لتمرير مشروع القانون تمهيدا لإقراره.

هل نظمت الغرفة وقفات احتجاجية من قبل؟
نعم، حيث كان هناك اعتراضا أكثر حماسة ومعارضة شرسة على تطبيق المرحلة الثانية والثالثة من قانون الضرائب على المبيعات، وذلك خلال عام 2001.

من وراء مناقشة مشروع القانون فى جزر منعزلة فى الخفاء؟
للأسف "دينامو" المشروع هم بعض إخواننا المسئولين بنقابة الصيادلة، الذين يقومون ببلورته منذ أكثر من عامين فى الخفاء دون الأخذ بآرائنا، وهو ما أساء إلينا، ولن أكشف عن أسمائهم.

هل يحق لأعضاء الغرف التجارية المشاركة فى لجان الاستماع بمجلسى الشعب والشورى؟
نعم، لأنه يوجد مادة فى قانون الغرف التجارية تجيز لنا أن نطلع ونشارك فى لجان الاستماع بمجلسى الشعب والشورى الخاصة بمشروعات القوانين التى تمس التجارة والصناعة، خاصة أن الغرف التجارية منوط بها التجارة والصناعة معا، وليس التجارة فقط كما يظن البعض.

هل توجد مصالح خاصة تحرك مشروع القانون؟
نعم، كما توجد به تجاوزات كثيرة وخلط بسوء نية، لأسباب انتخابية وترويجية ونقابية، للحصول على أصوات ومقاعد فى النقابة العامة للصيادلة ونقاباتها الفرعية.

ما مبرراتكم فى اتهام بعض الأعضاء بكتلة الإخوان فى مجلس الشعب؟
مبرراتنا أن مهندسى مشروع القانون الذين يقفون وراءه، هم بعض النواب الصيادلة فى لجنة الصحة بمجلس الشعب الذين ينتمون إلى كتلة الإخوان المسلمين، بمشاركة بعض المسئولين فى نقابة الصيادلة، بهدف تحقيق مصالح خاصة بهم.

كيف نجح النواب الإخوان فى عرض مشروع القانون؟
النواب الإخوان اختاروا ممثلهم الذى قام بتقديم مشروع القانون لمجلس الشعب، وهو الدكتور خليفة رضوان- وكيل لجنة الصحة بالمجلس والعضو بالحزب الوطنى الديمقراطى- خاصة أنه دكتور صيدلى، حتى ينال المشروع ثقة النواب، وبالتالى يتم تمريره وإقراره، ولأن الدكتور خليفة رجل محترم و"دوغرى"، أقر مؤخرا أن مشروع القانون لم يكن واضحا له، حيث أدرك فيما بعد أنه لا يجوز إدراج المستلزمات الطبية ضمن المستحضرات الصيدلية وما يتبعها من مواد، وذلك طبقا لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

هل شارك فى الوقفة أعضاء بمجلسى الشعب والشورى ممثلون عن كتلة الإخوان؟
لا، لأننا نرفض حضورهم، ولا يوجد سبب لوجودهم، إلا أننا تحاورنا معهم كمهندسين لمشروع القانون لفهم ما يريدونه.

ما مصدر مشروع القانون، فى ظل انعدام وجود مثيل له على مستوى العالم؟
لا أعرف ولا أحد يعرف، رغم أننا فى مصر "متبعين" ولسنا "مبتدعين"، فإن كانت هناك دولة واحدة عندها دمج بين المستلزمات الطبية والدواء لقبلنا أن نكون الدولة الثانية، حيث يوجد فصل تام بين الدواء والمستلزمات الطبية فى كل دول العالم، مثل أمريكا وبريطانيا وأوروبا واليابان، وإذا حدث أى خلط بينهما فهو من قبيل الخطأ الواضح، وهذا الكلام صادر عن منظمة الأغذية والدواء ومستحضرات التجميل الفيدرالية الأمريكية، والوكالة التنظيمية لمنتجات الرعاية الصحية والدواء بالمملكة المتحدة.

هل تقصد أن نقابة الصيادلة لا علاقة لها بالمشروع؟
نعم، خاصة أن بعض كبار الصيادلة قالوا إننا لم نعرف كلمة "مستلزم طبى" ومعناها إلا بعد أن تخرجنا وعملنا فى شركات عاملة فى قطاع المستلزمات الطبية، لأننا لم ندرسها فى الكلية، لذلك نرفض وصاية الصيادلة على صناعة وتجارة واستيراد وتوزيع المستلزمات والآلات والأجهزة الطبية، وإذا أراد بعض المسئولين بنقابة الصيادلة تنصيب أنفسهم أوصياء على صحة المواطن، فهذه كارثة وأمر نرفضه تماما، لأنه إذا كان هناك مسئول عن صحة المواطن فهو وزير الصحة، كما نرفض أن تكون المهنة الوحيدة التى لها حصانة فى مصر هى الصيدلة.

هل تطالب بتعديل مشروع القانون؟
لا، لكننى أطالب بحذف المستلزمات الطبية من مشروع القانون، لأنه لا توجد علاقة بين المستلزمات الطبية ومهنة الصيدلة.

ما سر العداء الشديد بين الصيادلة والعاملين فى قطاع المستلزمات الطبية فى مصر؟
لا يوجد عداء مع إخواننا الصيادلة ولا ننافسهم، لأن قطاع المستلزمات الطبية هو كيان موازٍ لقطاع الدواء وليس كياناً ضمنه، فإذا كان حجم تجارة الدواء فى مصر هو 10 مليارات جنيه، فحجم تجارة المستلزمات الطبية 10 مليارات جنيه أيضا.

لماذا أضاف بعض المسئولين بنقابة الصيادلة المستلزمات الطبية لمشروع القانون؟
لأنه قطاع اقتصادى ضخم ومغرى ومن السهل أن يطمع فيه البعض، فاستثمارات القطاع تصل إلى 5 مليارات جنيه، ومبيعاته السنوية تمثل حوالى 10 مليارات جنيه، وتصل حجم صادراته إلى 120 مليون دولار سنويا، كما يستوعب حجم عمالة لا تقل عن 150 ألف عامل، فى المقابل يوجد هبوط فى ربحية ومبيعات تجارة الدواء فى مصر.

هل قام هؤلاء المسئولون بإضافة قطاعات أخرى لتحقيق مكاسب مادية ضخمة؟
نعم، حيث اختاروا بعض القطاعات التى لا علاقة لها بمشروع القانون، لكنها ذات حجم اقتصادى ضخم، مثل مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والمبيدات الحشرية، حيث تتجاوز استثمارات تلك القطاعات إضافة إلى المستلزمات الطبية الـ25 مليار جنيه، إلى جانب الـ10 مليارات الخاصة باستثمارات قطاع الصناعات الدوائية، تصبح الاستثمارات المسئولة عنها نقابة الصيادلة 35 مليار جنيه.

ما تصوراتكم لحل الخلاف بينكم وبين نقابة الصيادلة؟
عندما يتم إنشاء إدارة مستقلة للمستلزمات الطبية تابعة لوزارة الصحة، يشرف عليها طبيب أو مهندس أو خريج علوم أو زراعة أو تجارة، لكن آخر شخص من الممكن أن يفهم فى قطاع المستلزمات الطبية هو الصيدلى، لأنه يفتقد اقتصاد المهنة وعلمها.. وذلك على غرار الإدارة العامة للصيدلة والإدارة العامة لطب الأسنان، لأننا نرفض أن تكون إدارة المستلزمات الطبية تابعة لإدارة الصيدلة فى وزارة الصحة.

هل وافق المسئولون على مطالبكم كرد فعل للوقفة الاحتجاجية؟
لا يوجد أى مسئول تحدث معنا لتلبية مطالبنا حتى يومنا هذا، لكن نلتمس العذر فى ذلك أن دورة انعقاد مجلس الشعب الجديدة مازالت فى بدايتها، لذلك قمنا بعمل مذكرة تم تسليمها للدكتور حمدى السيد، رئيس لجنة الصحة فى مجلس الشعب، لتوضيح وجهة نظرنا كمسئولين وكقطاع حول مشروع القانون، فمازلنا فى انتظار رد كبار المسئولين فى مجلسى الشعب والشورى.

هل سيناقش النواب فى مجلس الشورى مشروع القانون رغم تجاهله طوال الفترة الماضية؟
نعم.

الموافقة على مشروع القانون بصورته الحالية.. هل تعتبره اختراقا لتعليمات رئيس الجمهورية؟
لن يتم الموافقة على المشروع بصورته الحالية، لأن هذا يعد اختراقا واضحا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، الذى طالب بمناقشة آراء الصناع والتجار بخصوص المشروع أمام الحكومة، خاصة مجلس الشورى.

هل نقيب الصيادلة مسئول عن وجود تجاوزات؟
الدكتور زكريا جاد نقيب الصيادلة ليس المسئول ولا يملك عمل أى شئ، فمن المفاجآت أن مشروع القانون يمر بعيدا عنه.

ما الموقف الذى ستتخذونه إن لم تؤثر الوقفة بالشكل المطلوب؟
نداء للسيد رئيس الجمهورية، والحقيقة أن الرئيس مبارك مثقل بأعباء سياسية خارجية وداخلية وأعباء أزمة مالية، لكنه دائما يتدخل لحل أى مشكلة فى البلد من خلال إصدار تعليماته الرئاسية، خصوصا أنه تفضل بالاستجابة لندائنا واستغاثتنا كشعبة، بوقف العمل بقانون التجارة رقم 17 بعد إقراره، الذى كانت به بعض المواد محل الجدل، وذلك كان خلال عام 2002 أو 2003.

رغم تصريحات جمال مبارك خلال مؤتمر الحزب الوطنى الأخير بأن الحكومة لا تدعم رجال الأعمال، هل ستلبى الحكومة مطالبكم؟
ما كان يعنيه السيد جمال مبارك هو أن الحكومة لا تحمى رجال الأعمال عندما يخطئون، لكننا كعاملين فى قطاع المستلزمات الطبية لسنا مخطئين، نحن مجنى علينا فى مشروع القانون، نحن أصحاب حق وأصحاب قضية عادلة، وتم تجاهلنا بشكل فج وغير مقبول طوال الفترة الماضية.

ما النتائج المتوقعة إن تم الموافقة على مشروع القانون بصورته الحالية؟
نحن على قناعة تامة أن مشروع القانون لن يمر هكذا، ومتأكدون من إجابة الحكومة لمطالبنا.. لكن إذا مر المشروع ستحدث فتنة، والعواقب ستكون وخيمة، بل ستكون وصمة فى تاريخ التشريع المصرى، وستدخل بلدنا فى فوضى تشريعية وغوغائية.. وقتها لن نشارك فى مجرد وقفة احتجاجية مدتها 30 ثانية، بل ستكون النتيجة هروب رجال الأعمال، والـ3 آلاف تاجر العاملين فى هذا القطاع باستثماراتهم وخبراتهم للعمل فى الخارج، خاصة فى دول عربية مثل السعودية والإمارات والأردن، لأن مناخ العمل هناك جاذب جدا للمستثمرين، فإن كان هناك من يريد "تطفيشنا" فسنقبل ذلك ولن نلجأ وقتها للقضاء.

من المتضرر الحقيقى من هذه الأزمة؟
الـ150 ألف عامل فى قطاع المستلزمات الطبية، الذين سينضمون إلى طابور البطالة بعد هروب المستثمرين العاملين فى هذا القطاع إلى الخارج.

يقال إن كل هذه الضجة المثارة للفت الأنظار إليك، تطمح مثلا لتولى رئاسة الشعبة بعد محمد إسماعيل عبده.. فهل هذا صحيح؟
محمد إسماعيل عبده ليس فقط رئيس الشعبة بالنسبة لى، بل أيضا أخ عزيز فاضل أعتز بصداقته وأترك الشعبة عندما يترك العمل بها، ما يجمعنا هو حب المهنة والدفاع عنها، فلا توجد منافسة أو صراع أو مصالح خاصة بينى وبينه، لكن ذوقا منه اختارنى شخصيا لأكون متحدثا رسميا حول هذه الأزمة.

هل ستـنظم منظمات رجال الأعمال المزيد من الوقفات الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة؟
لا، لأننا لم نكن ولن نكون من المطالبين بوجود الغوغائية والتحريض الذى يقوم به آخرون من خلال المعارضة والمظاهرات والمسيرات والإضرابات فى ميدان التحرير.. لسنا مشاغبين، بل إننا ملتزمون بالشرعية الكاملة، ونعبر عن آرائنا ومطالبنا من خلال الغرف التجارية والقنوات الشرعية والمجالس النيابية، لأن الرجل الوطنى لا يشارك فى مظاهرات، بل يحافظ على سمعة وطنه فى الداخل والخارج.