بدء صرف المستحقات التأمينية المتجمدة لأصحاب المعاشات المبكرة

يبدأ الأربعاء المقبل، وحتى مساء وقفة عيد الأضحى، 410 آلاف صاحب معاش ومستحقون عنهم فى صرف الدفعة الأولى لكل المستحقين والبالغة 3 آلاف جنيه من قيمة المعاش المتجمد، والتى ترتبت على حكمى المحكمة الدستورية العليا وفى ضوء تفسير الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وأصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تعليمات لهيئة التأمينات الاجتماعية بسرعة تعديل برامج الحاسب الآلى، حيث سيستمر العمل بالمناطق التأمينية ليلا وفى أيام الإجازات لسرعة الانتهاء من إجراءات الصرف، والتى ستتم من المناطق والمكاتب التأمينية الموجود بها ملفات أصحاب المعاشات. وقال الوزير إن هناك 300 ألف صاحب معاش من بين الـ410 آلاف الذين تنطبق عليهم شروط الحكمين سيحصلون على كامل مستحقاتهم دفعة واحدة، حيث تقل مستحقات كل منهم عن الـ3000 جنيه.

وبالنسبة لمن تزيد مستحقاته عن مبلغ الدفعة الأولى، أوضح الوزير أن هناك دفعتين تاليتين، الدفعة الثانية فى مارس المقبل ويستفيد منها نحو 70 ألف شخص تقل كامل مستحقات كل منهم عن الخمسة آلاف جنيه، والدفعة الثالثة والأخيرة فى شهر يونيه المقبل سيستفيد منها 40 ألف شخص ممن تزيد مستحقاتهم التأمينية على الخمسة آلاف جنيه.

وأشار الوزير إلى أن إجمالى المبالغ المستحقة تقدر بنحو مليارى جنيه، ولذا حرصا على أموال التأمينات الاجتماعية، فقد تم تحديد مواعيد الصرف بما يتناسب مع مواعيد استحقاق فوائد الودائع والأذون المستثمر فيها أموال صناديق التأمينات الاجتماعية وعدم كسر الودائع قبل موعدها.

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمين، الأول خاص بعدم دستورية تخفيض معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المبكرة، والذى كان يحدد نسبة تخفيض 5% من قيمة المعاش عن كل سنة من السنوات المتبقية لصاحب المعاش على بلوغه سن التقاعد، بالإضافة إلى أن الحكم قرر السماح بصرف معاش الأجر المتغير فى نفس توقيت استحقاق معاش الأجر الأساسى وعدم قصر صرفه على بلوغ صاحب المعاش الخمسين عاما. أما الحكم الثانى فخاص بعدم دستورية وضع حد أقصى للزيادة فى قيمة المعاش والتى تقررت بعلاوة عام 2004 بنحو 10% من قيمة المعاش وكان حدها الأقصى 60 جنيها.