الصدر: العراقيون تناسوا الانسحاب من أجل مصالح ثانوية

انتقد الزعيم الشيعى مقتدى الصدر اليوم، الخميس، بشدة، بعض الكتل السياسية التى قدمت مطالب من أجل التصويت لصالح الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، خصوصا فيما يتعلق بإلغاء قانون المساءلة والعدالة المتعلق بالبعثيين. وقال فى بيان وزعه مكتبه فى النجف إن "لكل كتلة مطالب تجدها لصحالها ولصالح منتسبيها ولصالح منتخبيها".

وأضاف "إلا أنى لا أجد فى بعض المطالب والشروط التى قدمتها بعض الكتل مصلحة للشعب العراقى، وخصوصا فيما يتعلق بإرجاع الصداميين وتسليطهم على رقاب الشعب وعدم محاسبتهم وعدم معاقبتهم، بعدما أن عاثوا فى الأرض فسادا". وتابع "عهدنا منهم بعض القرارات الوطنية، فلم هم الآن يتناسون انسحاب المحتل من أجل بعض المصالح الثانوية الأخرى"، معبرا عن أمله فى أن "يلتفتوا إلى المصالح الوطنية الكبرى".

وتطالب "جبهة التوافق العراقية" السنية بمشروع مصالحة سياسية ومشروع إجراء استفتاء شعبى على الاتفاقية. لكنها رهنت موافقتها بتحقيق مطالب، فى مقدمتها إلغاء قانون المساءلة والعدالة وإطلاق سراح المعتقلين ومراجعة الموازنة فى الحكومة.

وقال الصدر الذى يتزعم جيش المهدى الذى خاض معارك مع القوات الأمريكية مطلع العام الجارى، "نريد من الحكومة المطالبة بجدولة الانسحاب لا أن توقع اتفاقية مع المحتل". ووجه الصدر شكره لأعضاء كتلته فى البرلمان لرفضهم الاتفاقية.