الزمر يقاضى النائب العام أمام القضاء الإدارى

تنظر محكمة القضاء الإدارى بجلسة 23 ديسمبر المقبل، الدعوى القضائية التى أقامها طارق الزمر ضد النائب العام، لإلغاء قراره السلبى، بالامتناع فيه عن القيام بواجبه بشأن الإفراج عنه برغم انتهاء مدة عقوبته منذ أكتوبر 2001، بجانب عرقلة إجراءات الإفراج عنه بعدم تحديد جلسة، رغم أن الأوراق قد أعيدت للنائب العام، من محكمة الجنايات منذ يناير الماضى. القضية قد أحيلت من قبل من المحكمة الإدارية العليا إلى الجنايات التى أحالتها بدورها إلى النائب العام، والذى يرفض إلى الآن تحديد جلسة لنظره.

وقد صرحت أم الهيثم زوجة الزمر، لليوم السابع بأن أسرة الزمر ستواصل معاركها القانونية رغم هذه المراوغات وهذا الهروب، حتى يأتى اليوم الذى ينتصر فيه المظلوم من الظالم وهو ما نراه قريبا وإن كانوا يرونه بعيدا، وأكدت أم الهيثم أن عدم تصدى كل الجهات القضائية لنظر الدعوى لا يعكس خللا قانونيا، كما قد يتصور البعض بل يعكس إخلالا سياسيا واضحا وظلما فادحا.