أبو زيد: لا بد من اعتماد قانون جديد للرى

لمواجهة أزمة نقص المياه الجوفية، فى الوقت الذى تتزايد فيه التحذيرات من ندرة موارد المياه فى مختلف دول حوض النيل، أكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى ضرورة اعتماد قانون جديد لمواجهة الاحتياجات المائية المتزايدة فى مصر.

الوزير أكد أهمية التصدى لمحاولات التعدى على أراضى الدولة واستزراعها والحصول على مياه على حساب الزراعات الأخرى، خاصة فى نهايات الترع. كما أكد أن الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار المائى هو مشاركة المنتفعين فى توزيع وإدارة الموارد المائية، مشيراً إلى أن عدد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية 8 آلاف رابطة للمصافى وألف رابطة للترع الفرعية.

وتستهلك الزراعة أكثر من 85 % من المخصصات المائية لمصر، بخلاف النسبة المفقودة فى البحر والتى تقدر بنحو 14 مليار متر مكعب سنويا. تصريحات أبو زيد جاءت خلال ورشة عمل عقدت فى الفيوم حول منظمات مستخدمى المياه التى تمت مع الجانب الهولندى وشهدها الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم والدكتور حسين العاطفى رئيس مصلحة الرى وطارق مراد ممثل السفارة الهولندية والمهندس يونس عبد السلام وكيل وزارة الرى بالفيوم.

من جهته، أوضح الدكتور حسين العاطفى أنه سيبدأ فى يناير المقبل تطبيق الخريطة القومية الجديدة للموارد المائية التى أعدتها الوزارة بالتعاون مع وزارات (الزراعة والبيئة والداخلية والصحة ) بتكلفة 145 مليار جنيه. والتى تستمر حتى يناير 2017 . وسيتم تنفيذها فى محافظات ( الفيوم – الإسكندرية – قنا – البحيرة )، مشيراً إلى أن الخطة تركز على إدارة الموارد المائية من نهر النيل بجانب المصادر غير التقليدية من إعادة استخدام ( الصرف الزراعى – الصرف الصحى المعالج _ مياه الأمطار والآبار ).

وأشار المهندس يونس عبد السلام وكيل وزارة الرى بالفيوم أنه سيتم فى إطار الخطة تنفيذ مشروعات للرى فى محافظة الفيوم بتكلفة 200 مليون جنيه خلال هذا العام. بالإضافة إلى مشروع طويل المدى للتوازن المائى بين بحيرتى وادى الريان وقارون بتكلفة 90 مليون جنيه.

وأكد محافظ الفيوم أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لبحث مشروعات الرى والصرف الصحى بالمحافظة، وأن قرار منع زراعة الأرز بالمحافظة هذا العام سيحقق الاكتفاء الذاتى من مياه الرى. يذكر أن مصر تعتمد على 95 % من مياه النيل فيما يخص مواردها المائية، و5% من المياه الجوفية الموجودة على عمق 1500 متر تحت سطح الأرض، وتبلغ تكلفة استخراج بئر المياه الجوفية الواحد مليون جنيه.