فجر رفيق الضو أحد أبرز منتجى الحديد، وصاحب شركة "السويس للصلب" مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أكد أن أزمة ارتفاع أسعار الحديد فى السوق المصرى، ربما يكون سببها الأساسى هو سياسة التوزيع الخاطئة، حيث يتحكم مابين60 ،70 موزع حديد فى المنظومة التسويقية داخل السوق، مطالبا بالتدخل الحكومى الفورى عن طريق مخاطبة البنوك لتميل صغار الموزعين حتى يتمكنوا من توسيع قاعدة التوزيع لتصل 20 ألف موزع على مستوى الجمهورية، مما يمكن المواطن من الحصول على سلعة الحديد فى أقرب مكان وبنفس السعر المعلن من قبل المصنع.
وفى تصريحات صحفية على هامش افتتاح رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، لأحد مصانع الحديد فى السويس وآخر لإنتاج الزيوت، قال الضو، إن الحكومة كما نجحت فى حل أزمة طابور العيش عن طريق سياسة التوزيع، يمكنها الإسهام فى حل مشكلة الحديد والقضاء على الطوابير بنفس الأسلوب، كما طالب الضو وزير التجارة بتحديد كوتة محددة لاستيراد الحديد من الخارج، حتى لا نفاجأ بإغراق السوق المحلى فى وقت يزداد فيه الإنتاج المحلى عن الاستهلاك ويتم تصدير الفائض، وتابع أن دولا مثل أوكرانيا وروسيا تعتمد فى قوة اقتصادها على تصدير الحديد، فمن ثم تدعم حكومتاهما تلك الصناعة وخاماتها، مما يجعلها أقل سعرا عن أسعار السوق المحلية، وهو الأمر الذى قدم مصالح كبار المستوردين على حساب مصالح الصناعة الوطنية، وألمح أن الأزمة ستظهر بوادرها خلال 3 أشهر.
مع تحكم 70 موزع حديد فقط فى السوق
الضو يحمل سياسات الحكومة أزمة الحديد
الأربعاء، 26 نوفمبر 2008 02:42 م
الحكومة مسئولة عن أزمة الحديد
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة