الشبهات تحوم حول قرار إعادة عضوية مرتضى للزمالك

أثار قرار إعادة عضوية مرتضى منصور آخر رئيس منتخب بنادى الزمالك، العديد من علامات الاستفهام داخل النادى وخارجه, لاسيما وأنه معروف أن مجلس ممدوح عباس قد حول مرتضى للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالنادى مرتين ولم يلتزم بحضور تلك التحقيقات, فيما كشفت مصادر مقربة من مرتضى، أن الحكم الذى حصل عليه من المحكمة الإدارية العليا بإعادة عضويته، يمنحه حق العودة للنادى دون تحقيق، وهو ما يعد تناقضا فى الأحداث.. ويثير الكثير من التساؤلات.. لماذا الآن بالتحديد تمت الموافقة على إعادة عضوية مرتضى؟ ولماذا كان هناك رفض من قبل بإعادة حقه القانونى إليه؟.

هذا التناقض فسره مطلعون على الأحداث، بتحسن علاقة مرتضى مع حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة، وهو ما يوضح أيضا تعامل رئيس المجلس القومى مع الأحداث على حسب أهوائه دون الاستناد للأسباب القانونية. زاد الأمر غرابة رفض النادى التجديد لبعض الأعضاء الآخرين الذين تم شطبهم مع مرتضى فى نفس القضية، وحصلوا أيضا على حكم مشابه بحقهم فى إعادة عضويتهم للنادى.

تفاصيل إعادة العضوية لمرتضى
بدأ الأمر فى ذهاب المحامى وحيد صلاح مدير مكتب مرتضى منصور، والذى فى نفس الوقت نجل شقيقته، إلى النادى مساء أمس الثلاثاء، وتوجهه لمكتب الاشتراكات بالنادى وطلبه من الموظف المسئول التجديد لعضوية مرتضى، وهو ما رفضه الموظف فى البداية على اعتبار أن هناك قرار سابق لمجلس الإدارة بشطبه والتحقيق معه، وطلب من وكيل مرتضى الذهاب لمدير الاشتراكات لاستطلاع رأيه، وأكد عليه الأخير أن القرار ليس قراره وإنما لابد من الرجوع للمسئولين بالنادى، وبالفعل أجرى مدير الاشتراكات اتصالا بمدير عام النادى علاء مقلد للحصول على موافقته، والمثير فى الأمر أن الأخير رد عليه بالموافقة، فما كان من مدير الاشتراكات إلا أن طلب من مقلد منحه ورقة رسمية بهذا الشأن حتى يعفى نفسه من المسئولية، وعلى الفور قام مقلد بمطالبة مدير الشئون القانونية بالنادى "البرعى"، بإرسال ورقة قانونية لإدارة الاشتراكات يفيد "مضمونها أنه تم شطب عضوية مرتضى منصور وقد حصل بعد ذلك على حكم بإعادة عضويته وبالتالى فلا مانع من التجديد له".

دون التطرق لأمر التحقيق الذى كان من المفترض أن يجرى معه، والموافقة على إعادة عضوية مرتضى منصور من جديد للنادى. وإزاء ذلك كله تم التجديد لمرتضى وحصل على كارنية عضوية نادى الزمالك برقم 15341، بعد أن دفع مبلغ 445.5 جنيه نظير مستحقات متأخرة كغرامات، إضافة إلى مبلغ التجديد عن الموسم الحالى 2008 ـ 2009.