الجيش الإسرائيلى يقتل فلسطينيين بصورة غير قانونية

ذكرت صحيفة هاآرتس، اليوم، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلى قام بقتل فلسطينيين فى الضفة الغربية، منتهكا بذلك تعليمات صادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن هذا النوع من العمليات.

أوضحت الصحيفة، نقلا عن وثيقة عسكرية داخلية، أن الجيش سمح باغتيالات حتى فى حالات كان يمكن فيها توقيف الفلسطينيين المعنيين أحياء.وأضافت الصحيفة أن ضباطا أعطوا مسبقا موافقتهم كتابة على هذه الاغتيالات بدون الأخذ بالاعتبار أنه يمكن لهذه الهجمات أن تؤدى إلى قتل أو جرح مارة فلسطينيين.

وأشارت هاآرتس كمثال على ذلك إلى الفلسطينى زياد ملايشة الذى قتل فى 20 يونيو 2007 فى كفر دان قرب جنين بشمال الضفة الغربية. وقبل ذلك تحديدا فى 28 مارس 2007 دعا قائد المنطقة العسكرية الوسطى التى تضم الضفة الغربية الجنرال يائير نافيه إلى عقد اجتماع بغية البحث فى العملية.وأضافت الصحيفة استنادا إلى وثائق حصلت عليها "أن المهمة كانت تقضى بالقيام بعملية اعتقال لكن فى حال التعرف على أحد قادة (حركة) الجهاد الإسلامى وليد عبيدى وزياد ملايشة وادم يونس يسمح للوحدة بقتلهم".

وهذه الممارسات تنتهك التعليمات الصادرة عن المحكمة العليا التى تعتبر أعلى هيئة قضائية إسرائيلية.
وينص قرار صادر فى ديسمبر 2006 على أنه لا يمكن تنفيذ عمليات اغتيال إذا كان بالإمكان توقيف الأشخاص المستهدفين.وقد أكد الجنرال نافيه، الذى ذكرت الصحيفة أنه فى بعض الحالات لم يبذل أى جهد فعلى للقيام بعملية توقيف، "إن علمت أن الشخص مسلح وأنه بمثابة قنبلة حية فيجب عندئذ استهدافه بدون نقاش".

وقال متحدث باسم الجيش من جهته أن زياد ملايشة الذى كان يحضر لتنفيذ "اعتداءات إرهابية كان هدفا للاغتيال. لكن أثناء الاستعدادات للعملية قرر جميع المسئولين أنه أن كانت هناك إمكانية لتوقيفه فذلك أفضل".وقد ندد المجتمع الدولى بعمليات التصفية هذه كما نددت بها كافة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان فى داخل إسرائيل.