زيادة الإنفاق العام لن يرفع معدلات عجز الموازنة

أكد هانى قدرى مساعد وزير المالية, أن السياسة المالية ستستمر فى القيام بدورها الرئيسى للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى وتقليل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية. وقال, إن الحكومة المصرية قررت بالفعل زيادة الاستثمارات الحكومية فى موازنة العام المالى الحالى 2008/2009 بمبلغ 15 مليار جنيه فى مجالات البنية الأساسية، مؤكداً أن هذه الخطط لن تؤثر سلباً على معدلات العجز فى الموازنة العامة إلى الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار إلى أن السياسة المالية المصرية نجحت فى احتواء أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية الأخرى خلال العام الماضى, من خلال إتباع سياسة تحفيزية للنمو الاقتصادى أدت إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى لأعلى من 7% للعام الثانى على التوالى.

جاء ذلك خلال افتتاح الاجتماع الأول لمنتدى كبار مسئولى الموازنة العامة بالدول العربية مساء أمس الاثنين, والذى يعقد على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة ممثلى 20 دولة من الدول العربية ومن دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بالإضافة إلى ممثلين من المنظمات الدولية.
ويأتى هذا المنتدى ضمن أنشطة مجموعة العمل الثالثة حول المالية العامة فى إطار مبادرة تنمية الإدارة الرشيدة فى الدول العربية.