خطة إسرائيلية لمواجهة الأزمة المالية

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الثلاثاء, أن وزارة المالية أعلنت عن تنفيذها لخطة أخرى بقيمة 2.8 مليار دولار لتدعم بها الأسواق المالية ولتضمن بها القروض المصرفية ولتؤمن بواسطتها تعويضات التقاعد.

وأوضحت وزارة المالية أن الهدف الأساسى من الخطة هو ضخ ما يقرب من11 مليار شيكل لدعم الاقتصاد الإسرائيلى, ليواجه الفوضى الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، ولإصلاح العيوب فى الاقتصاد والائتمان والاحتياطيات فى أعقاب الأزمة، موضحة الوزارة أن هذه المبالغ ستستخدم أيضا من أجل ضمان القروض المصرفية الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة وإلى العائلات، وأن هذا التدبير اتخذ من أجل زيادة حجم القروض المتوافرة.

وتأتى هذه الخطة بعد خطة إنقاذ أولى للاقتصاد تبلغ كلفتها الرسمية 5.4 مليار دولار مخصصة للاستثمارات العامة وتوفير فرص عمل، كما تأتى بعد انتقاد المعارضة اليمينية والهستدروت، أبرز النقابات الإسرائيلية، الخطة الأولى باعتبار أنها غير كافية, لأنها لا تنص على أى ضمان على صناديق التعويضات التى تأثرت بشكل لا سابق له نتيجة التراجع فى بورصة تل أبيب.

يذكر أن الأزمة المالية تسببت فى انخفاض الناتج الداخلى الصافى فى إسرائيل، وبناء عليه يتوقع المصرف المركزى أن تبلغ نسبة الانخفاض 1.5% السنة المقبلة مقابل 4.3% فى العام الحالى، كما تراجعت الاستثمارات فى إسرائيل بنسة 16.5% خلال الفصل الثالث هذه العام الجارى بالمقارنة مع الفصل الثانى.