تأييد جلد الطبيبين المصريين يعكس وزن الخارجية المصرية

رغم حالة الاستنكار الواسعة التى صحبت الحكم على الطبيبين المصريين بالسعودية, والتى ظن البعض أنها مؤشر قد يغير مجرى الأحداث والمساهمة فى تراجع المملكة عن تنفيذ هذا الحكم القاسى, إلا أن الأمور جاءت على العكس تماماً وتم تأييد هذا الحكم من محكمة التمييز السعودية فى بيان صدر بالأمس, وأصبح نهائياً وواجب التنفيذ.

علق الدكتور حمدى السيد على البيان وقال, بالنسبة للقضية ككل نحن لا نريد سجالاً مع أحد ونطالب بتدخل خادم الحرمين الشريفين المعروف عنه العدل والرحمة, وأضاف أن الأطباء عندما أحسوا بالظلم والمحاكمة غاب عنها الشفافية والعلانية, كما أن عدم السماح للطبيبين باختيار محاميهم وعدم السماح بحضور مندوبين من السفارة أو الوزارة, كما لم نسمع عن أى شهود ولم تحضر زوجة الأمير السعودى, وهى الشاهد الرئيسى فى القضية.

وعن البيان قال السيد, إن هذا البيان أصدرته مديرية الصحة وهى جهة غير متخصصة, لذا لن نرد عليها وكل ما نريده هو تدخل خادم الحرمين الشريفين بأن ينظر إلى القضية بشىء من الشفقة والرحمة، لأنه من الصعوبة أن يتحمل طبيبين قارب سنهما على الستين عاماً 1500 جلدة.

وتوقع حمدى السيد وفاتهما بعد وقت قصير أو أثناء الجلد, مؤكداً أن الإعدام أفضل لهما!
وعن تهمة إقامة علاقات غير مشروعة التى صدرت فى البيان يقول حمدى السيد, لا يمكن الحكم بحد الزنا لمجرد الخلوة بدون محرم, وهذا يخالف الشرع الذى حدد عدد شهود الزنا بـ 4 شهود.

وطالب د.حمدى السيد خادم الحرمين الشريفين بإعادة المحاكمة, وأن تكون شفافة وعادلة قائلاً, من أجل 25 ألف طبيب مصرى يقدمون خدمة صحية متميزة فى السعودية.

وعن الشق الشرعى الذى أشير إليه فى بيان الأمس الأحد, يقول الدكتور رشدى شحاتة رئيس قسم الشريعة بجامعة حلوان, إن هناك نوعين من العقوبة فى الشريعة الإسلامية, عقوبة حدية على حد من الحدود المعروفة والتى لا يغيرها الزمان, وهى القتل والردة والسرقة والزنا وعقوبة تعزيرية, وهى التى تواكب الجرائم حسب حداثتها ولها رأيان أولهما لا يجوز أن تزيد العقوبة فى شرب الخمر عن 80 جلدة والزنا 100 جلدة, والثانى مفتوحة ولا يوجد حد أقصى لها، ويبدو أن قاضى المحكمة السعودية استخدم العقوبة الثانية, وهى الأصعب.

واتفق شحاتة مع الدكتور حمدى السيد, بأن تحقيقات القضية لم تكن علنية حتى نتابعها ونقول رأينا بموضوعية, كما لم تصدر أى معلومات من جهة شرعية بشأن التحقيقات.

وانتقد المحامى والناشط الحقوقى السياسى نجاد البرعى موقف الحكومة المصرية لإهمالها قضية الأطباء، خاصة بعد قيام مديرية الشئون الصحية بتأييد الحكم, مشيراً إلى أن الحكومة المصرية لم تظهر أى اهتمام تجاه الطبيبين, فى الوقت الذى تقلب بعض الدول الدنيا رأسا على عقب إذا قبض على أى متهم منها داخل مصر وتسارع فى إرسال لجنة قانونية لمتابعة التحقيقات والمحاكمة, ورغم الضجة الكبيرة التى حدثت حول قضية الطبيبين فلم ترسل حكومتنا أى لجان للتحقيق أو المتابعة لقضية الطبيبين.

ووصف البرعى الحكومة المصرية بأنها, حكومة بعيدة كل البعد عن الناس, مشيراً إلى لقاء فتحى سرور رئيس مجلس الشعب مع السفير السعودى فى الصالون الثقافى الخاص به، حيث لم يتطرق سرور لقضية الطبيبين نهائياً وكأنها قضية لا تعنيه.
وأكد البرعى أن الحل هو أن تكلف الحكومة ومعها نقابة الأطباء لجان قانونية منتدبة وإرسالها إلى السعودية للاطلاع على التحقيقات والوقوف على صحتها.

ومن جانبه صرح حافظ أبو سعدة لليوم السابع, أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التى يرأسها ستتقدم بشكوى إلى مجلس الدولة لحقوق الإنسان، مضيفاَ أن هذه الأحكام الصادرة ضد الطبيبين المصريين مخالفة للاتفاقيات الدولية.