المصيلحى: دراسة تعديل قانون الضمان الاجتماعى

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، على ضرورة الاهتمام بمحدودى الدخل فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حتى يمكنهم مواجهة الحياة. وأشار أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة تعديل قانون الضمان الاجتماعى، لتوسيع قاعدة المستفيدين من معاشات الضمان، لمساعدة جميع الأسر التى تحتاج إلى حماية الدولة ومساندتها.

وجاءت هذه التصريحات فى ورشة العمل التى أقيمت مساء أمس الاثنين بمقر الوزارة، حول تعديل قانون الضمان الاجتماعى، وقال "إن التعديل أصبح ضرورة تطلبها ظروف الحياة الجديدة، خاصة للأسر المستحقة، والتى يقف القانون الحالى حائلاً دون مساعدتها"، حيث يمنع زيادة عدد الأسر فى الحصول على معاش الضمان الاجتماعى، خاصة بعد أن ظهرت بعض الفئات المستحقة للضمان ولا تستطيع الحصول عليه، بسبب جمود بعض مواد القانون الحاكمة.

وفى رده على سؤال اليوم السابع، حول عن زيادة معاش الضمان الاجتماعى فى ظل تعديل القانون، قال وزير التضامن الاجتماعى "إن الهدف من التعديل الآن هو زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان، لافتاً إلى أن القانون سيركز على مدى كيفية استحقاق المواطن للرعاية بصرف النظر عن الأسباب، والتى ستكون من اختصاص الباحث الاجتماعى".

وأشار المصيلحى إلى أن التوسع فى برنامج الضمان الاجتماعى، شمل أصحاب الظروف الخاصة من المعاقين والأرامل والأيتام، فضلاً عن المسنين والمطلقات والفتيات اللائى لم يسبق لهن الزواج وأسر المسجونين، للأخذ بيدهم، للخروج من دائرة الفقر، عن طريق التدريب والتأهيل مع تيسير حصولهم على أدوات الإنتاج وتمليكهم لها.