قضت محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإنشاء الحرس الجامعى داخل جامعة القاهرة، وكلفت الجامعة بإنشاء إدارة أمنية تكون تابعة لرئيس الجامعة، يتولى توجيهها وليس وزارة الداخلية.
وفور صدور الحكم، قال عبد الجليل مصطفى أحد قيادات حركة كفاية ومقيم الدعوى، "إن هذا الحكم عظيم لأنه لا يسمح لرجال الشرطة التابعين لوزارة الداخلية، بدخول الجامعة، سواء بالزى الرسمى أو المدنى لانتهاك هذا السلوك، وجاء الحكم تطبيقاً للحقوق الدستورية المقررة بموجب المادة 18، التى توجب على الدولة كفالة حق المواطن فى التعليم، وأيضاً المادة 47 والتى تكفل للمواطن حرية الرأى والحق فى التعبير عنه، بالنشر أو القول أو الكتابة أو التصوير، والمادة 49 التى توجب على الدولة توفير وحماية حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، والمادة 54 التى تكفل للمواطن حق الاجتماع فى هدوء، والمادة 62 التى تكفل صقر المشاركة فى الانتخابات وإبداء الرأى".
وكان الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتورة أمينة الصناوى والدكتور نبيل عبد البديع والدكتور وجدى قرقر والدكتور معتز خاطر والدكتور مدحت عاصم، قد طعنوا فى قرار وزارة الداخلية بإنشاء الحرس الجامعى داخل الجامعات المصرية، وبعد عدة جلسات من المرافعات تم إلغاء هذا الحرس التابع لوزارة الداخلية. وقال الدكتور صلاح صادق "إن ما ينطبق على جامعة القاهرة ينطبق على كل الجامعات المصرية الأخرى".
إلغاء حرس الجامعة .. له مميزات وله عيوب!
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة