مزايدة عالمية لبيع آلاف الأفدنة للاستصلاح الزراعى

كشفت مصدر مسئول فى وزارة الزراعة، أن الحكومة تستعد حالياً للإعلان عن مناقصة عالمية لطرح 180 ألف فدان للاستصلاح الزراعى أمام الشركات نهاية العام الجارى، وسيتم طرح 40 ألف فدان بنظام حق الانتفاع لعدد كبير من الشركات حتى يمكن استصلاحها، بينما سيتم طرح النسبة المتبقية, وقدرها 140 ألف فدان بمنطقة ترعة السلام للمستثمرين للتزايد عليها.

وأشار المصدر إلى أن ما تم استصلاحه حتى الآن يتخطى مساحة 165 ألف فدان، منهم 100 ألف فدان بواسطة القطاع الخاص، وأعلن أيضاً عن تخوفه الشديد من تردى مؤشر المساحة المنزرعة مقارنة بمؤشر الزيادة السكانية، موضحاً أن مساحة الأراضى الزراعية ارتفعت بنحو 5 ملايين فدان فقط فى حين أن تعداد السكان بنسب أعلى بكثير، وهو مؤشر خطير يكشف عن مستقبل غامض لقضية الأمن الغذائى المصرى.

وأرجع المصدر نفسه، ضعف مؤشر استصلاح الأراضى إلى ندرة المياه المتاحة لعمليات الاستصلاح، مشيراً إلى وجود فجوة شديدة فى عملية استخدام الموارد المائية، والتى تأتى لصالح الاستخدام الآدمى "مياه الشرب"، والتى بلغت الآن 12 مليار متر مكعب، بينما كان مقدر الوصول إلى هذا الرقم عام 2017, وبالتالى فوضع الموارد المائية صعب للغاية ويحد من عمليات التوسع فى استصلاح الأراضى الجديدة.

واعترف المصدر بعدم وجود جهاز إحصائى جيد يمكن الاعتماد على أرقامه فى اتخاذ القرارات، وأوضح المصدر حجم المساحات المنزرعة من الأرز, والتى تقدر بنحو 1.9 مليون فدان، بينما تؤكد وزارة الموارد المائية أنها تتعدى 2.2 مليون فدان.

ونفى المصدر اتجاه الحكومة لطرح بنك التنمية الزراعى للبيع الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الحكومة فى طريقها لزيادة رأسمال البنك دون تحديد لقيمة تلك الزيادة، والسماح للتعاونيات الزراعية بالاستحواذ على حصة من رأسمال البنك, الأمر الذى يسمح له بالعودة مرة أخرى لنشاط التمويل الزراعى بعد استغراقه الفترة الماضية فى التمويلات التجارية.