سؤال برلمانى للحكومة عن احتياطى النقد الأجنبى

توجه المهندس أشرف بدر الدين نائب أشمون عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بسؤال إلى رئيس الوزراء عن الحالة الاقتصادية المصرية, وخاصة احتياطى النقدى الأجنبى بصفته عضواً فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب.

وأشار النائب تعليقاً على ما نشر على موقع البنك المركزى المصرى على شبكة الإنترنت أن احتياطى النقد الأجنبى وصل إلى 35.03 مليار دولار, إلا أن هناك العديد من الأسئلة تشغل بال المصريين منذ وقوع الأزمة المالية العالمية فى منتصف شهر سبتمبر الماضى, فمن المعلوم أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى فى مصر قد تحقق فى السنوات الماضية, ففى عام 1997 وصل هذا الاحتياطى فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى لنحو 22 مليار دولار، ولكن أتت أزمة دول جنوب شرق آسيا لتعصف بهذا الاحتياطى ليتدنى لنحو 11 مليار دولار، بسبب ما خلفته الأزمة من تقلبات فى سعر صرف عملتنا الوطنية وزيادة الطلب على الدولار من جراء زيادة الواردات من الخارج، وأيضاً بسبب المضاربات فى السوق السوداء.

وأضاف بدر الدين فى ظل إعلان البنك المركزى المصرى عن وصول احتياطى النقد الأجنبى إلى نحو 35.03 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2008، نجد أنه من المناسب أن نتوجه لرئيس الوزراء عن مصير هذا العائد من حيث الآتى:
أولاً: ما هى المصادر التى يستثمر فيها هذا الاحتياطى؟ فى ظل تدنى معدلات الفائدة فى السوق الأمريكى التى وصلت إلى نحو 1 %.

ثانياً: ما هو العائد على هذه الاستثمارات؟ وبخاصة خلال السنوات الثلاثة الماضية, التى تعرضت فيها الولايات المتحدة الأمريكية لأمرين يمسان استثمارات احتياطى النقد الأجنبى، وهما انخفاض قيمة العملة الأمريكية، وكذلك انخفاض معدلات الفائدة والتى تدنت من نحو 5.7 % فى نهاية عام 2006 حتى وصلت إلى نحو 1 % فى أكتوبر الماضى.

ثالثاً: فى ظل انخفاضات الدولار المتتالية منذ نحو سنتين، ما هى التدابير التى اتخذت من أجل عدم انخفاض قيمة هذه الثروة؟ وما هى طبيعة تكوين سلة العملات لاحتياطى النقد الأجنبى؟

رابعاً: فى ظل الأزمة الاقتصادية التى نمر بها ونعيشها منذ سنوات، من ارتفاع معدلات البطالة والتى تصل لنحو 9.5 % من قوة العمل، وارتفاع معدلات التضخم والتى تصل لنحو 21 % الآن، والعجز فى الميزان التجارى بنحو 15.8 مليار دولار.