خبراء يطالبون الحكومة بالرجوع عن إدارة الأصول

أظهر مسح القيم الذى أجراه مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار الأسبوع الماضى نتائج مهمة حول الملكية العامة, حيث وجد أن 72% من المصريين يفضلون ملكية الحكومة لقطاع الأعمال والصناعة.

وحول الجدل الذى دار بعد طرح قانون إدارة أصول الدولة يرى الدكتور إبراهيم الغزالى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة القاهرة, أن هذا التوجه نتج عن شعور المواطنين بفشل القطاع الخاص فى القيام بدوره، مع ازدياد النشاط الاحتكارى واستغلال المواطنين, خاصة ما يحدث من منتجى الحديد والأسمنت، ومن هنا تذكر المواطن حاجته للقطاع العام الذى يوفر له كل ما يحتاجه، مضيفاً: أن هذا المؤشر يعنى أن الحكومة يجب عليها أن تتوقف عن بيع مصر عبر سياسة الخصخصة التى تنتهجها.

ورقم المسح الذى خرج من مجلس الوزراء نفسه يعنى ضرورة تراجع الحكومة عن هذا المشروع, لأنه مع الوقت ستتحول هذه الصكوك للتداول فى البورصة, وسيشتريها كبار رجال الأعمال والأجانب, وهو ما يرفضه المصريون، مشيراً إلى أن المشكلة لا تتعلق بالملكية, وإنما هى مشكلة إدارة بالدرجة الأولى، والحل هو فصل الملكية عن الإدارة.

أما الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فقد أوضح, أن نتيجة هذا المسح تشير إلى أن الرأى العام فى مصر لا يتماشى مع توجهات الحكومة فى الاعتماد على القطاع الخاص والأجانب، كما يبين أن تجربة القطاع الخاص لم تكن إيجابية, ولم تنعكس آثارها على المواطن من خلال تحسن مستواه المعيشى وقدرته على الحصول على فرص العمل، من ناحية أخرى لم يكن سلوك بعض كبار رجال الأعمال مشرفاً, خاصة وأن وجود علاقات وثيقة بينهم وبين الحكومة لم تعزز الديمقراطية فى المجتمع، وبالتالى فإن المصريين يرون فى القطاع العام ضماناً أفضل لتحسين مستوى معيشتهم.

كما برر الدكتور إبراهيم المصرى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية, نتيجة المسح الحكومى بأن المجتمع المصرى فقير ويحتاج لمن يحميه, خاصة وأنه عانى كثيراً من عدم الاستقرار فى القطاع الخاص، كما أن المواطن يرى الملاذ الآمن من غلاء الأسعار فى القطاع العام، مشيراً إلى أن النتيجة أثبتت اختيار الناس للقطاع العام فى قيادة التنمية.

وأكد المصرى على أن نتيجة المسح تعنى ضرورة التراجع فوراً عن سعى الدولة لإقناع الناس بنقل ملكية الشركات إليهم، لأنه بالتبعية ستنتقل منهم إلى المستثمرين, حيث إن المصريين فقراء ويسعون للبحث عن لقمة العيش والسكن والعمل الآمن دون شئ آخر، وبالتالى لا يتوافق هذا القانون مع طبيعة المجتمع المصرى.

وقال المصرى, إن الخصخصة تجربة فاشلة وسيئة السمعة بجميع أشكالها, لأنها تهدر موارد المجتمع وهو ما يرفضه المصريون.