7 أسئلة و تحفظات من أمين العمال لجمال مبارك

حصل اليوم السابع على نسخة من الورقة التى قدمها إبراهيم الأزهرى الأمين العام لاتحاد العمال، والتى وجه فيها بعض التحفظات والأسئلة، تشغل الرأى العام المصرى بخصوص المشاركة الشعبية فى إدارة الأصول المملوكة للدولة، والأسئلة التى تم توجيهها لجمال مبارك أمين السياسات والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار هى:

ـ هل التشريع المقترح بشأن هذا المشروع بديلاً عن القانون 203 لسنة 1991؟
ـ ما هى الأهداف الأساسية لبرنامج المشاركة الشعبية فى إدارة الأصول المملوكة للدولة؟
ـ ما هى القواعد والمعايير التى سيتم تطبيقها لنقل ملكية الحصص المقررة من رؤوس أموال الشركات المدرجة بالبرنامج إلى جموع الشعب وإلى الصندوق المصرى للأجيال القادمة؟
ـ أليس استبعاد من هم أقل من 21 سنة غير دستورى؟
ـ ألا يترتب على تنفيذ هذا البرنامج المساس بحقوق ومكتسبات العمال؟
ـ هل يترتب على نظام تمليك المصريين لأسهم الشركات التى ستندرج فى هذا المشروع إلغاء برامج دعم السلع والخدمات؟ وهل سيكون صندوق الأجيال القادمة بديلاً لبرامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الدولة فى مجالات الصحة والتعليم وخلافه؟

ـ ما هى الأهداف الاقتصادية التى يمكن أن يحققها تنفيذ البرنامج المقترح فى حال إقراره ومشروع القانون المقترح بشأنه؟

كما شملت الورقة عدة تحفظات، منها التخوف من بيع الفقراء أسهمهم بأى سعر، وهو ما يؤدى لبعض المخاطر، وهى تدنى الأسعار فى هذه الأسهم. والثانى وصول هذه الأسهم إلى مستثمرين رئيسيين أو أجانب، وبهذا يكون طموح توسيع الملكية قد تم إجهاضه من أول لحظة. ومن المخاطر أيضاً أن عملية استغناء حاملى الأسهم عن أسهمهم بالبيع السريع، سوف تخلق نوعاً من الرواج اللحظى يساهم فى التضخم ثم يعود الحال إلى الركود مرة أخرى.

أما التحفظ الثانى هو أن تمليك حصص (أسهم) الشركات المدرجة بالبرنامج، هو لمواطنين لا يعرفون شيئاً بل لم يسمعوا عن تلك الشركات، ويترتب عليه عدم حرصهم على حضور اجتماعات الجمعيات العمومية لهذه الشركات، والمشاركة الإيجابية فى تقرير ما يتعين على مجلس الإدارة اتخاذه من قرارات لصالح الشركة.

كما حذرت القيادات العمالية من دخول رجال الأعمال إلى المشروع لشراء الأسهم من العمال، وبالتالى خروج هذه الشركات من يد الحكومة لتقع تحت يد رجال الأعمال أو الأجانب، وضربوا مثلاً لذلك بما حدث لشركة الإسكندرية للأدوية وشركة البويات والصناعات الكيماوية التى كان يقف السماسرة على الباب لشراء الأسهم من العمال، مستغلين حاجتهم للأموال.

ومن جانبه، رد جمال مبارك على هذه التساؤلات بأن المشروع ليس بديلاً للقانون 203 بل هو مشروع جديد جاء بعد ثلاث سنوات من الدراسة، وسيتطلب تشريعاً جديداً سيتم خلال 8 شهور، كما أكد على عدم المساس بحقوق العمال فى هذه الشركات. أما مسألة عدم دستورية عدم حصول ما هم أقل من 21 سنة، فأكد محيى الدين أن المشروع مازال تحت الدراسة، ومازال الباب مفتوحاً لتلقى المقترحات للتعديل.

نص الورقة التى قدمها العمال