على إثر تصريحات الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى، الذى أكد أن قطاع حماية وتطوير نهر النيل مازال مستمراً فى حملته الخاصة بإزالة التعديات، يقدم اليوم السابع لوزير الرى 17 حالة تعدٍ على نهر النيل فى مدينة الأقصر، حيث استطاع أصحابها تشويه نهر النيل، وبالرغم من ذلك لا يستطيع أحد الاقتراب منهم.
يتسابق رجال الأعمال بالأقصر لردم نهر النيل من الناحية الشرقية، واتحدوا من أجل الوقوف ضد أى حملة من قبل حماية النيل، لإزالة هذه التعديات. فقد كشفت لجنة من وزارة الموارد المائية والرى قسم هندسة حماية النيل بالأقصر، خلال مرورها على المراسى السياحية الموجودة بالمنطقة الشرقيه لنهر النيل، عن ما يلى:
* أن هذه المراسى قام أصحابها بإدارتها وتشغيلها بدون ترخيص.
* المرسى موجود فى المنطقة المحظور القيام فيها بأى أعمال أو إنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة وترخيص من السلطة المختصة، وهى وزارة الموارد المائية طبقاً للمواد الثلاث مادة 1 و5 و9 من القانون رقم 12 لسنة 1984.
* هناك مخالفة للقانون رقم 48 لسنة 1982 فى مادتيه رقم 1 و2 بشأن حماية مجرى نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
* لم يقم أصحاب هذه المراسى بتقديم أى مستندات خاصة بالترخيص طبقاً لدليل التعامل مع الجماهير.
* عدم سداد جميع مستحقات الدولة طبق للقانون 12 لسنة 1984.
أما بالنسبة للمراسى السياحية المخالفة، فهى: فندق البلادونا، وفندق الشيراتون، وفندق الهيلتون، ومرسى شركة بنانا 2 وبنانا 3، ومرسى شركة إيستمار، ومرسى شركة (بى إم سى)، ومرسى فندق (الجولى فيل)، ومرسى هيئة النقل النهرى، وفندق فرعون بالكرنك, والمحرر ضده المحضر رقم 131، ومرسى شركة إيزيس للسياحة، ومرسى قرية سوفيتيل، ومرسى شركة بيراميدز، ومرسى شركة بلوسكاى، ومرسى نادى الضباط، ومرسى مصر للسياحة، وفندق سونستا، وفندق الجزيرة 2.
أين وزارة الموارد المائية من هذه التعديات؟!
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة