قال رئيس فريق الدفاع عن ضحايا بركان الطمى، الذى انفجر فى عدد من قرى جزيرة جاوة الشرقية بوسط أندونيسيا فى التاسع والعشرين من مايو عام 2006، اليوم الأحد, إن موكليه ربما يلجئون إلى محكمة العدل الدولية أو الأمم المتحدة حال إحجام الحكومة الأندونيسية عن منحهم التعويضات المقررة لهم نتيجة الأضرار التى لحقت بهم بسبب بركان الطمى.
وأضاف توفيق بصرى أن ضحايا البركان، الذى انفجر نتيجة التنقيب الخاطئ عن الغاز من جانب شركة لابيندو برنتاس، التى تديرها عائلة الوزير المنسق لشئون رفاهية الشعب الأندونيسى أبو ريزال بكرى، لم يحصلوا حتى الآن على التعويضات التى تعهدت الحكومة الأندونيسية ولابيندو برانتاس بدفعها لهم رغم مرور حوالى عامين ونصف على وقوع تلك الكارثة.
وأشار إلى أن كافة التحقيقات التى أجريت بشأن هذه الكارثة، التى تعد الأكبر فى التاريخ، أثبتت أن الكارثة بشرية وليست طبيعية, كما تزعم مؤسسة لابيندو برانتاس أن البركان انفجر نتيجة الزلزال العنيف الذى ضرب إقليم جوجياكرتا فى 27 مايو عام 2006، مشيراً إلى أن الحكومة الأندونيسية أخفقت فى مواجهة كارثة بركان الطمى، الذى ابتلع حتى الآن 4 قرى و20 مصنعاً وأتلف آلاف الهكتارات من الأراضى الزراعية فى جزيرة جاوة الشرقية، وتسبب فى تشريد حوالى 36 ألف شخص وإلحاق خسائر اقتصادية وبيئية فادحة بالجزيرة.
وكان جيولوجيون دوليون حذروا من احتمال حدوث كارثة إنسانية وبيئية فى أندونيسيا حال استمرار تدفق الطمى لفترة زمنية طويلة, موضحين أن قرى كاملة سوف تختفى حال فشل الحكومة الأندونيسية فى احتواء الكارثة.
وشهدت العديد من المناطق فى العالم ثورات لبراكين الطمى, من بينها بركان الطمى الذى انفجر فى قرية بيبارو بترينداد عام 1997, حيث تصاعد الطمى المتسرب من البركان لمسافة 45 متراً, لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا، كما شهدت أذربيجان بركاناً مماثلاً عام 2001, حيث تصاعد الطمى المتسرب منه لمسافة 42 متراً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة