اتهامات لإحدى الشركات بسرقة مستحقات عمالها

ينظر أمام محكمة شمال القاهرة الآن 24 قضية، و12 أخرى أمام محكمة النقض، توضح أزمة عمال شركة الدلتا الصناعية إيديال, التى يترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال نيازى سلام.

وأوضح محمد عبد السلام محامى 1500 عامل بالشركة، لليوم السابع، أن الشركة تستولى على ملايين من مستحقات العمال بأكثر من طريقة، أولها: عدم حصول العمال على مستحقاتهم من صندوق التأمين بالشركة، والتى تقدر بمبالغ ضخمة للغاية، ففى عام 2005 أقرت المحكمة بأحقية 357 عاملاً من الألف وخمسمائة فى الحصول على 800 ألف جنيه من الصندوق، وينتظر بقيتهم أحكام القضاء ليحصلوا على حقوقهم.

ثانى هذه الطرق تتمثل فى خفض أموال مكافأة نهاية الخدمة للعمال التى نص منشور قطاع الأعمال على وضعها بحد أقصى 35 ألف جنيه، وحد أدنى 10 آلاف، فأصدرت الشركة منشوراً خاصاً بها لتخفض تلك المكافأة بحد أقصى 26 ألفاً وحد أدنى 500 فقط.

ثالث طريقة, هى مستحقات العمال من أرباح الشركة السنوية، حيث أوضح خبير المحكمة أن كل عامل يستحق زيادة قدرها 160 إلى 240 جنيهاً سنوياً.

وآخر الطرق هى حق العمال فى تملك 10% من أسهم الشركة, مما يقدر بحوالى 190 مليون جنيه، ولكنهم يحصلون على أرباح تلك النسبة فقط دون تملكها، فيأخذوا 300 إلى 750 جنيهاً فقط كل 6 أشهر، وصدر حكم نهائى بإلزام اتحاد المساهمين بالشركة إعطاء العمال الأرباح الفعلية لتلك الأسهم، بما يعنى أن الأرباح أقل بكثير من مستحقاتهم الحقيقية، ولم يقدم الاتحاد الميزانية والأرباح الفعلية التى طالب بها القضاء حتى الآن.

عبد السلام أكد تعرضه للعديد من عروض الرشوة للتنازل عن تلك القضايا، وأنه أبلغ عن تلك المحاولات كثيراً للشرطة، إلا أنه لم يجد أبداً الاستجابة المرجوة منهم.