72% من المرضى يهربون إلى التداوى بالأعشاب

الذهاب إلى الطبيب فى مصر ليس رفاهية ولكنه ضرورة، ورغم ذلك لا يقدر الكثير من المواطنين على توفير ثمن زيارة الطبيب, خاصة بعد ارتفاع قيمة الكشف خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذى تسبب فى لجوء 72% من المواطنين إلى طب الأعشاب, هرباً من ارتفاع سعر الأدوية, بينما طالب 82% من المواطنين الذين خضعوا للدراسة التى أعدها مركز المعلومات بمجلس الوزراء بضرورة إعداد قانون لتنظيم العلاج.

من يواجه جشع الأطباء
"جشع" هكذا وصف الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء قيام بعض الأطباء برفع أسعار الكشف لأرقام قد تصل إلى 350 و400 جنيه فى بعض المناطق، مشيراً إلى أن ذلك يعد نوعاً من عدم الإحساس بمعاناة الناس.

هناء إبراهيم ربة منزل وزوجها عامل بسيط لم تستطع الذهاب إلى الطبيب بعد ارتفاع قيمة الكشف من 30 جنيهاً إلى 60 جنيهاً بصورة مضطردة, فاستسلمت لآلام الحصوة التى تراكمت على كليتها، ضاعف منها ارتفاع سعر العلاج "كنت أستلف ثمن الكشف والعلاج ومع تراكم الديون اتجهت إلى العلاج البديل"، هناء لم تجد أمامها بديلاً للتحايل على غلاء الكشف والعلاج سوى متابعة برامج "العلاج بالأعشاب" التليفزيونية التى نجحت إحداها فى القضاء على الحصوة.

إقبال المرضى على طبيب دون آخر لمجرد شهرته, رغم وجود العديد من الأطباء فى ذات التخصص يحملون نفس الكفاءات يساهم فى ارتفاع قيمة الكشف, ورغم ذلك يحاول نقيب الأطباء التخفيف عن المواطنين عبر قانون التأمين الصحى الجديد الذى انتهت وزارة الصحة من دراسته, وتم إرساله إلى وزارة المالية للبت فيه لتوفير تأمين صحى لكل مواطن مضيفاً, لا يمكننا كنقابة وضع قانون يحدد أسعار الكشف، لأن ما يحكم العلاقة بين الطبيب والمريض حالياً هو قانون العرض والطلب "

أضاف نقيب الأطباء: الطبيب الذى يرفع الكشف يسرق مرضاه وعليهم تركه والذهاب للمستشفيات الحكومية التى لا يتعدى الكشف فيها العشرة جنيهات, ويعمل بها كبار الأخصائيين والاستشاريين, مثل مستشفى جمال الدين الأفغانى بمصر الجديدة ومستشفى عين شمس التخصصى.

الحل كما تراه وزارة الصحة
وزارة الصحة أعربت على لسان د.سعد المغربى وكيل أول وزارة الصحة لشئون العلاج الحر والتراخيص الطبية عن صعوبة السيطرة على قيمة الكشف أو تحديدها قائلاً, لا توجد تسعيرة جبرية, لأنها تتنافى مع الحرية الشخصية للأطباء.

الحل كما تراه وزارة الصحة, والذى قامت بالفعل به هو تشكيل لجنة لحساب التكلفة الفعلية لجميع المستويات والخدمات الصحية التى يقدمها الأطباء, ووضع متوسط لأسعار الكشف وفقاً لتكلفة العيادة والخامات المستخدمة، وأسعار الأجهزة التى تحتوى عليها العيادة، والمستوى التعليمى للطبيب.

د. المغربى يرى ضرورة أن ينحصر أجر الطبيب بين 50 و 100 جنيه، مشيراً إلى ضرورة مراعاة الطبيب حجم المعاناة الاقتصادية التى يمر بها المرضى، منتقدا انحياز بعض الأطباء للأدوية الأجنبية ذات السعر المرتفع على حساب الدواء المصرى قائلاً, شركات الأدوية الأجنبية تسيطر على الأطباء من خلال حملات الدعاية والرحلات والهدايا, مما يجعلهم يستخدمون الدواء الأجنبى أكثر من المصرى.

د.أسامة الهوارى أمين عام الجمعية العلمية للتأمين الصحى والاجتماعى طالب بأن تقوم نقابة الأطباء بالاتفاق مع إدارة العلاج الحر فى وزارة الصحة بوضع أسعار الكشف بالنسبة وفقاً لسنوات خبرة الطبيب والشهادات الحاصل عليها والدورات التدريبية التى حضرها, إضافة لمهارات الخاصة التى يمتلكها ، مشيراً إلى وجود العديد من المصاريف الإدارية التى تضاف إلى قيمة الكشف وترفع منه والتى لابد من تخفيضها عن الأطباء, إيجار العيادة والخامات المستخدمة فى العلاج فضلاً عن الكهرباء والمياه والتليفونات والقمامة تدفع الشقة العادية 8 جنيهات, بينما العيادة تدفع 25 جنيهاً، فضلاً عن 1000 جنيه سنويا للمخلفات التى تذهب للمحرقة, وكلها تكاليف تضاف للكشف.

من ناحية أخرى يرى الهوارى, أن المريض يمكنه الاستفادة من خبرة الأطباء الاستشاريين من خلال المستشفيات الحكومية أو الجامعية بالمجان أو بأجر زهيد دون تحمل المصاريف الإدارية للعيادات الخاصة.

حق المواطن
"اهتمام الدولة بالطبيب وتوفير كادر يليق به وتحويل 2 % من ضريبة الدخل لصالح الصحة وعلاج المواطنين, هو المدخل لتوفير علاج بأجر زهيد" كانت هذه رؤية د.كريمة الحفناوى عضو جماعة الحق فى الصحة التى طالبت بتوفير مظلة تأمين صحى شاملة للتخفيف من أعباء المواطنين.

قالت د.كريمة الحفناوى, من حق المواطن الذهاب إلى الطبيب الاستشارى إذا دعت الضرورة, مشيرة إلا أنه فى ظل انخفاض القوة الشرائية للمواطنين ووصول أكثر من 40 % منهم لخط الفقر وصرف من 3إلى 4 % من الدخل القومى على الصحة, بينما يتراوح حجم ما يصرف على الصحة وفقاً للمعدل العالمى مابين 5 و 10 % من الدخل القومى. أصبح المريض لا يقدر على دفع قيمة تذكرة العلاج، وفى المقابل من حق الاستشارى بعد شهادات وخبرات سنوات من العمل أن يحصل على عائد يليق مع سنوات الخبرة التى مرت به.

وتقترح الحفناوى أن يكون لدى الأطباء الاستشاريين عيادة للقادرين بمبلغ كبير وفقاً لتجهيزاتها وأخرى للفقراء مضيفة, هناك أطباء يقومون بتحويل مرضاهم من غير القادرين إلى المستشفيات الحكومية لتخفيف عبء الكشف عنهم.

قيمة الكشف ليست وحدها التى يعانى منها المريض, بل تكلفة العلاج أيضا والتى تتضمن غالباً العديد من الأدوية الأجنبية التى تتضاعف أسعارها عن مثيلاتها المصرية رغم اشتراكهما فى نفس المواد الفعالة, ولكن نظراً لسيطرة شركات الدواء الأجنبية على سوق الدواء, وهو ما أكده الدكتور زكريا عبده أخصائى حميات قائلاً, معظم الأدوية المصرية أفضل بكثير من المستوردة.

لمعلوماتك
117
جنيهاً نصيب الفرد سنوياً من حجم الإنفاق على الصحة.