مليار جنيه استثمارات بالصعيد خلال 6 شهور

أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بداية العمل بنظام مجمع خدمات الاستثمار فى محافظتى المنيا وحلوان على مساحة 6 آلاف متر مربع ستقوم بتوفيرها المحافظة وتتحمل تكلفتها الوزارة, على أن يتم تسليم المنشآت خلال 10 أشهر، ويتم من خلال مجمع خدمات الاستثمار تيسير منح التراخيص والخدمات للمستثمرين، بهدف تشجيع الاستثمار فى المحافظات.

وأكد محيى الدين وزير الاستثمار خلال المؤتمر الثانى للاستثمار فى محافظة المنيا, أن مؤشرات الاستثمار منذ بداية الحديث عن الاستثمار فى المؤتمر الأول وحتى الآن تسير بخطى سريعة, حيث تم تأسيس 86 شركة مساهمة برؤوس أموال مليار و15 مليون جنيه فى مختلف القطاعات الزراعية والصناعية بزيادة فى رؤوس الأموال إلى 4.8 مليار جنيه على مدار 6 شهور.

و أشار إلى محافظات الصعيد بوجه عام والمنيا بوجه خاص تتميز بمجموعة من المغريات الاستثمارية من حيث الموقع والأماكن الأثرية وإطلالها على الموانئ ووجود مجموعة من طرق الربط بين الموانئ والمحافظات.

و أوضح محيى الدين أن وزارة الاستثمار ستقوم بتنفيذ طريق الصعيد البحر الأحمر بالتعاون مع وزارة النقل بتكلفة تتحملها وزارة الاستثمار,بالإضافة إلى دراسة الاقتراح المقدم بإنشاء طريق سوهاج الوادى الجديد, بالإضافة إلى انتهاء الأعمال الممهدة بين مراكز أبو تيج وصالح سليم.

وألمح الوزير إلى ضرورة السيطرة على ظاهرة الاستيلاء على الأراضى حول الطرق المنشأة حديثاًَ باعتبارها مناطق جاذبة لعصابات الاستيلاء على أراضى الدولة, ولفت إلى أن الوزارة تهتم بهذا الموضوع بشكل خاص, وتعد لها ورقة عمل محددة للقضاء على هذه الظاهرة نهائياً بالتعاون مع كافة الوزرات المعنية والجهات الأمنية، كما طالب الوزير محافظات الصعيد بالتوسع فى المجمعات الاستهلاكية لتوفير قدر أكبر من البضائع وفتح الباب للاستيراد وتحقيق قدر من الرواج لها.

ومن جانبه أشار عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية المشجعة, أن برنامج الرئيس قد ركز على محافظات الصعيد, والذى احتلت فيه الصعيد 52% من حجم التنمية و 30% للوجه البحرى و 4% للقاهرة حتى الآن تشغيل 18 ألف مواطن وتسليم 15 مصنعاً، وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل ستقوم بتسليم 10 معديات لدعم المنيا بحمولة 75 طناً لتقصير المسافة بين الطرق.

و قال أحمد ضياء الدين محافظ المنيا, إن المنيا تتمتع بمجموعة من حوافز الاستثمارالجيدة فى مجالات عدة, مثل التعدين والزراعة والصناعة مع انخفاض تكلفة التنمية البشرية.