ثمانية مشروعات للتوأمة بين مصر والاتحاد الأوروبى

شهدت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى, والسفير كلاوس أيبرمان رئيس وفد المفوضية الأوروبية الاحتفال بإطلاق ثمانية مشروعات للتوأمة المؤسسية بين أجهزة ومؤسسات الحكومة المصرية ونظيراتها فى دول الاتحاد الأوروبى بإجمالى 11.5 مليون يورو, وذلك بحضور الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية, وممثلين من مختلف الوزارات وسفراء من ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والنمسا والسويد.

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية, وتنفيذ البرنامج الوطنى التأشيرى الحالى الذى يغطى التعاون الاقتصادى والفنى بين مصر والاتحاد الأوروبى فى الفترة من 2007 إلى 2011.

وتعد آلية التوأمة المؤسسية إحدى أهم آليات التمويل المتاحة فى إطار التعاون المصرى الأوروبى، حيث تم الاتفاق على تضمينها فى محفظة التعاون مع الاتحاد الأوروبى من خلال البرنامج الوطنى التأشيرى, وقد بلغت ميزانية المرحلة الأولى لهذه الآلية 25 مليون يورو، وشهدت هذه المرحلة حتى الآن تنفيذ 13 مشروعاً للتوأمة فى مجالات السياحة والبريد والسلامة البحرية والاستثمار والسكك الحديدية والسلامة والصحة المهنية والخدمات البيطرية وإدارة جودة المياه والبيئة والاتصالات, وأمن وسلامة الطرق والكبارى والتطوير المؤسسى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء, والتطوير الإدارى ونظم الجودة للهيئة المصرية للاعتماد وإدارة المواد الخطرة والنفايات.

وتهدف هذه المشروعات إلى الارتقاء بالمستوى الإدارى للهيئات والمؤسسات المصرية العاملة فى هذه المجالات عن طريق توأمتها مؤسسياً مع نظيراتها فى الاتحاد الأوروبى.