اتهامات حزبية بعدم دستورية مشروع بيع صكوك الملكية

أكد خبراء اقتصاديون وقانونيون ومسئولون حزبيون أن تمليك المواطن صكا بقيمة 400 جنيه شهريا أو إغرائه بالمشاركة فى أصول بعض الشركات أو التعامل مع البورصة لن يشعره بالانتماء لمصر، ووصفوا المشروع والقيمة بأنها رشوة للبسطاء، محذرين من خطورة مثل هذا المشروع, واستشهدوا بتجربة الاتحاد السوفيتى السابق ورومانيا وبولندا والتشيك وما نتج عنه من استيلاء المافيا على الصكوك وخسارة المواطنين كل شىء.

جاء ذلك خلال "ورشة خاصة حول مقترحات الحزب الوطنى لبيع صكوك الملكية للمشروعات العامة للمواطنين نظمها حزب الوفد بمشاركة أحزاب التجمع والجبهة والناصرى وخبراء اقتصاديين.

وقال د. عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق, من الطبيعى أن نوافق على المشروع إذا كان يصب فى مصلحة المواطنين بعد توضيح بنوده، أما إذا كان ضد مصلحتهم فلابد أن نقاومه بشدة بكل الطرق المشروعة.

فيما أكد د.إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة على وجود 13 مادة فى الدستور تقر بمسئولية الدولة فى تنظيم وإدارة النظام الاقتصادى، وتكفل حق المواطن فى الناتج القومى، متسائلاً, هل يمثل هذا المشروع الذى طرحته الدولة لامتلاك صكوك الملكية هو نصيب المواطن المصرى من إجمالى الناتج القومى؟

ووصف درويش مشروع القانون الجديد بأنه أعد "بغلظة" وسيتم تمريره رغم أنف نواب مجلس الشعب لافتاً إلى أن البنود الخاصة بالمشروع تزداد غموضاً كلما أردنا أن نستوضحها.

ومن جانبه قال د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن تطبيق الدولة لهذا القانون يعنى أننا نعطى حبلاً للمواطن لكى يشنق نفسه، مؤكداً أن النظام غير قادر على إدارة النظام الاقتصادى المصرى بكفاءة، وأن النظام غير واضح فى تعامله مع هذا المشروع, لأنه طرح شركات بعينها دون دون غيرها.

واتفق محمود أباظة رئيس حزب الوفد مع السعيد قائلا, هذا المشروع لا يصب فى مصلحة المواطنين، وإنما فى مصلحة أشخاص بعينهم, لأنه إذا كان يدعو إلى توزيع الصكوك على كافة المواطنين من أجل تحقيق التعددية، فلماذا جاء البند الخاص بتوزيع الصك على من يبلغ 21 عاماً وليس أقل، مشدداً على أن هذا مخالف للدستور ويمكن الطعن عليه.

وأوضح نبيل زكى عضو المجلس الرئاسى بالتجمع, أن الحكومة تريد أن تثبت للمواطن أنها تهتم به وتحاول أن تحسن من وضعة الاقتصادى بتنفيذ هذا المشروع فى الوقت التى لا توفر له الرعاية الصحية الكاملة والتعليم، مؤكداً أن الدولة غير قادرة على بيع الصكوك خلال الفترة المقبلة, لأن هناك حالة من الكساد بعد الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم الآن.

وأشار محمد عبد العزيز شعبان عضو مجلس الشعب إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على اتجاه الدولة للتخلى عن دورها فى التنمية وإدارة الاقتصاد المحلى، موضحاً أن هذا المشروع محكوم عليه بالفشل مثلما حدث فى تطبيق برنامج الخصخصة, الذى أسفر عن وصول المديونية الداخلية للدولة إلى 100 ضعفاً منذ عام 1991 وحتى الآن.

ومن جانبه قال جورج إسحاق المنسق العام السابق لحركة كفاية "الحزب الوطنى أستاذ فى تجييش الشعب ضد سياساته"، وتساءل: لماذا يريدون مشاركة 41 مليون مواطن فى هذا المشروع فى الوقت الذى لم يتخذ برأيهم فى التعديلات الدستورية التى تمت عام 2005.