أعضاء نقابة التجاريين يعترضون على مشروع الإسكان

ثارت تساؤلات عديدة عقب الإعلان عن مشروع الإسكان الجديد الذى تقدمه النقابة فى نفس الوقت الذى تعانى فيه التجاريين من أزمة مالية وعجز فى صندوق المعاشات, وتساءل بعض الأعضاء عن جدوى المشروع فى ظل الأزمة التى تعانى منها النقابة.

واستياء الأعضاء جاء على خلفية غياب بعض المعلومات حول المشروع وعدم وضوحها, حيث لم تعلن النقابة عن المكان المحدد والتكلفة النهائية للوحدات, وكذلك قيمة مبالغ التقسيط وميعاد التسليم, ويقدم المشروع نوعين من الوحدات السكنية أحدهما ضمن المشروع القومى للإسكان والذى يقدم وحدات بمساحة 63 مترًا, والآخر وحدات بمساحة تتراوح بين 110 و 120 متراً فى حين تختلف استمارات إبداء الرغبة, حيث هناك بعض الشروط التى لابد من توافرها للعضو المتقدم للحصول على وحدات بمساحة 63 متراً, حيث لابد من سداد العضو لاشتراكات النقابة حتى تاريخ التقدم بإبداء الرغبة, بالإضافة إلى أن تنطبق على المتقدم للحجز بالمشروع الشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى من حيث دخله, حيث لا يزيد دخل الفرد غير المتزوج عن 21000 جنيه سنويًا، ولا يزيد دخل الأسرة عن 30 ألف جنيه سنويًا.

ويرى محمد أحمد أحد الأعضاء سبب تأجيل صرف المعاشات من نوفمبر 2008 إلى يناير المقبل 2009 لحين انتهاء النقابة من جمع مبالغ المشروع, وعن طريقها تسدد النقابة المعاشات, ويضيف أحد الأعضاء رفض ذكر اسمه, أنه لا يريد التقدم للمشروع, حيث إنه لا يثق فى النقابة ولا يضمن الشفافية فى القرعة, على الرغم أنها سوف تتم بطريقة علانية, ويرى مصطفى سعد أحد الأعضاء أن قيمة الرسوم الإدارية مرتفعة بالمقارنة لأى رسوم إدارية أخرى قائلاً ,هذا دليل على أن هناك مصالح للنقابة من هذا المشروع.

فى حين استنكر الحديث بشدة سمير علام نقيب التجاريين ورفض الرد على تساؤلات الأعضاء قائلاً, لو المشروع غير مقبول نلغيه.

وأكد علام أن مشروع الإسكان الذى تقدمه النقابة يخدم التجاريين فى المقام الأول ولا علاقة له بالأزمة المالية بالنقابة, ويضيف أنه لا يمكن تحديد قيمة التكلفة النهائية للوحدات حالياً, ويضيف الدكتور شريف قاسم أمين عام النقابة أن المشروع تقدمه وزارة الإسكان لكل النقابات المهنية, ويقوم على المشروع جهات رقابية كالجهاز المركزى.