يرى النائب المستقل مصطفى الجندى أن نجاح هذه الشراكة المصرية السودانية يحتاج إلى إنشاء شركة مساهمة تشارك فيها جميع الطوائف من المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن إخضاع هذا المشروع إلى القيادة السياسية أو الحكومة فحسب، سيؤدى به إلى الفشل قبل أن تبدأ خطواته العملية، اقترح الجندى أن يتم طرح عدد من أسهم الشركة فى اكتتاب عام بنسبة الثلث، وأن يؤول الثلث الآخر إلى الحكومة لتوزيعه على الفلاحين والشباب الذى يعانى من البطالة، وأن تطرح حصة من هذه الشركة لرجال الأعمال الحريصين على المشاركة فى هذا الأمر بدافع وطنى.
ويشدد الجندى على أهمية أن يكون الهدف الأساسى من قيام هذا المشروع القومى هو توفير المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة لكلا البلدين والاهتمام بالتربية الحيوانية شريطة أن يخصص جزء منها للتصدير إلى دول العالم، وهو ما سيحقق طفرة اقتصادية وتنموية ستعود لكل من البلدين، أوضح النائب مصطفى الجندى أهمية دعم الملف المصرى السودانى على جميع المستويات، وعدم الرضوخ إلى أية مؤثرات خارجية قد تعصف بهذا المشروع الذى ظل الحديث عنه لسنوات طويلة.
