مشروع قانون يحظر بيع وشراء الأعضاء والأولوية للمصريين

سيتم عرض مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية على مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى لمناقشته وإقراره فى الدورة القادمة, حيث يهدف إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء.

ويضم المشروع 18 مادة, ويقضى بحظر التعامل مع أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل مادى للموافقة على الاستقطاع، كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الاستقطاع عند علمه بذلك.

ويقضى مشروع القانون بأنه لا يجوز للمنقول منه أن يوافق على استقطاع أحد أعضائه أو جزء منها أو أنسجته لنقلها إلى آخر إلا إذا كان كامل الأهلية وتوفر رضاؤه التام على ذلك, فيما يجوز للمنقول منه العدول عن الموافقة قبل البدء فى إجراء عملية الاستقطاع ويثبت هذا الرضاء بالكتابة فى حضور أحد أقاربه من الدرجة الأولى على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز نقل الأعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة من عديمى الأهلية أو ناقصيها، ولا يعتد فى هذا الصدد برضاء المنقول منه أو بموافقة من يمثله قانونا.