محى الدين يناقش مع عمال مصر إدارة الأصول العامة

تبحث القيادات العمالية برئاسة حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال اجتماعها الموسع بعد غد الأحد بحضور وزير الاستثمار الدكتور محمود محى الدين وبعض قيادات الحزب الوطنى الديمقراطى، ورؤساء النقابات العامة الت23 بالقاهرة، مشروع برنامج الحزب والحكومة، حول توسيع قاعدة ملكية الأصول العامة للدولة "صكوك الملكية الشعبية".

وصرح حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن الاجتماع يأتى استجابة لطلب التنظيم النقابى العمالى بهدف المشاركة وإبداء الرأى من قبل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة، والسماح لوجهة نظر الحكومة فى المشروع الذى يستفيد منه نحو 41 مليون مواطن معظمهم من العمال الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما.

وقال مجاور إن المشروع يحتاج إلى حوار مجتمعى موسع، حتى يتم وضع الضوابط الكفيلة لإنجاحه، عن طريق تملك الأسهم فى الشركات للأفراد وتحويلها إلى صكوك، معربا عن اعتقاده أن الشركات الخاسرة أو المملوكة بالكامل للدولة مثل الصناعات الاستراتيجية لا تدخل فى هذا الإطار، وأنه سيتم تقييم أصول الشركات التى ستدخل فى المشروع ووضع أرباحها مجمعة على هذه الصكوك بعد سداد مستحقات الدولة من ضرائب وخلافه.

وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن هذه الصكوك التى يمتلكها الأفراد ستكون ضمن الكيان الكبير، وليس على شركة بعينها، موضحا أن هذا المشروع القومى سيتولى إدارته صندوق أو كيان اقتصادى يتم التعامل معه فى حالات البيع والشراء، وليس للأفراد الحق فى بيع أسهم مباشرة دون الرجوع للصندوق حرصا على الكيان، وذلك على غرار اتحادات المساهمين فى شركات قطاع الأعمال العام والتى تمتلك حصة العامل وقدرها 10% من الأسهم، مؤكدا أن الدولة ستظل هى القابضة والمسيرة للمشروع لكونها المالكة لنسبة 51% من قيمة هذه الشركات.

ويعرض محى الدين برنامج تحسين إدارة الأصول العامة المملوكة للدولة وكيفية توزيع "صكوك الملكية"على العمال والمواطنين, كما يعرض لعدد الشركات التى أعلنت الدولة أنها ستحتفظ بما نسبته 67% و 51% من أسهمها والتى تصل إلى 41 شركة, ولن تطرح 67 شركة ضمن البرنامج منها 19 شركة رابحة و48 شركة خاسرة مثل شركات الغزل والنسيج والمحاريث والهندسة والمطروقات والنصر للسيارات والنقل الخفيف وكذلك الجمعيات الاستهلاكية.