مؤتمر المال والتمويل يناقش الأزمة المالية

يفتتح وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى ووزير الاستثمار محمود محى الدين، المؤتمر الثانى للمال والتمويل بالقاهرة، والذى تنظمه مجموعة "جلوبل تريد ماترز" فى الفترة من 26-27 نوفمبر الجارى، بحضور ممثلى الشركات المحلية والعالمية وعدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال. ويركز المؤتمر على الأزمة المالية العالمية التى يواجهها العالم الآن وتأثيرها على اقتصاديات الدول العربية.

وقالت نانسى المغربى، المدير العام لمجموعة جلوبال تريد ماترز، إن المؤتمر الثانى للمال والتمويل يتناول التحولات فى النظام المصرفى المصرى والتكامل الاقتصادى بين شركات الأموال، فضلاً عن الحديث عن تنشيط وتفعيل النمو الاقتصادى فى مصر، كما أن المؤتمر يحاول الإجابة عن كل التساؤلات وتحليل الأزمة الحالية لتجنب الآثار السلبية التى قد تخلفها الأزمة العالمية على اقتصاديات الدول العربية.

أشرف نجيب، المدير الإقليمى لمجموعة جلوبال تريد ماترز، أشار إلى أن المؤتمر يمثل نقطة انطلاق للمؤسسات الاقتصادية والأفراد، لإعادة ترتيب الأولويات ووضع خطة طويلة الأجل للخروج من الأزمة المالية الحالية، وأشار إلى أن التقارير الحالية العالمية التى تصف الأزمة تتراوح ما بين انتهاء النظام الرأسمالى وعودة تدخل الدولة فى النظام المالى والمصرفى وبين وضع آليات أكثر صرامة من قبل الحكومات كما كان الحال منذ أكثر من 30 عاما.

وأضاف أن وسط هذه التحليلات المتفاوتة وتصريحات المسئولين حول سلامة واستقلالية النظم الاقتصادية، هناك تحليلات تشير إلى أن تكاليف علاج الأزمة الحالية ستتحملها الدول النامية، مشيرا إلى أن الخبراء الاقتصاديين أرجعوا أسباب الأزمة المالية إلى أزمة الإقراض فى الولايات المتحدة التى كانت الشرارة التى أشعلت فتيل الأزمة المالية فى الاقتصاد العالمي، حيث ظهر الخلل فى النظام المالى القائم على تدوير المال دون التحقق من القدرة على السداد أو مساهمة المقترضين فى الإنتاج الحقيقي، مثل قروض الطلاب، فضلاً عن قروض بطاقات الائتمان وغيرها، بذلك خرجت ضوابط الاقتراض عن المنطق سواء من الشركات أو الأفراد، وصار بإمكان أى فرد الاقتراض دون التحقق من جدوى الاقتراض أو إمكانية السداد، وهو ما حدث بالفعل، حيث توقف عدد من المقترضين عن السداد، مخلفين آثار بالغة الخطورة على الشركات وسوق المال والاقتصاد الحقيقى بعد أن تراجعت السيولة فى البنوك.