كادر أساتذة الجامعة وتسويف وزير التعليم العالى.. وقانون جديد للإعلام والإعلان يثير مخاوف

هو أسبوع الأسئلة الصعبة بامتياز، الحكومة ألقت كرة لهب اسمها صكوك الملكية، وأعلنت عن توقف برنامج الخصخصة لحين الانتهاء من تشريع يعيد توزيع الملكية، المواطنون تلقوا الأمر بمزيد من الشكوك، وقليل من الفرح لأنهم سيشاركون للمرة الأولى فى اتخاذ قرارات مصيرية، لكن الفرحة سرقتها شكوك عن مصير الصكوك، وشكوك أكبر عن مصير ما تم بيعه من أراض وشركات. ومع الصكوك عادت قضية الموسم، محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى فى اتهامهما بقتل المطربة سوزان تميم لكن قرار حظر النشر قطع المتابعات ولم تنته أزمة وزير التعليم مع المعلمين والكادر حتى انفتحت أبواب أزمة كادر أساتذة الجامعات الذين اتهموا هانى هلال وزير التعليم العالى بالتسويف والهروب من الكادر بوعود مطاطة لرفع الرواتب.

جلد الطبيبين المصريين فى السعودية فتح جراح المصريين وآلامهم فى الخارج، وتخلى وزارتى الخارجية والقوى العاملة عن ملايين المصريين، ومهرجان الإعلام العربى يثير شكوكا بتغيير النتائج بعد إعلان بعضها، للمجاملة وإرضاء بعض الدول.

صكوك الملكية للمواطنين حقيقة أم خدعة حكومية؟
منذ الإعلان عن توزيع صكوك الملكية فى أصول القطاع العام على المواطنين، لم تتوقف الأسئلة، وصحت الشكوك المزمنة داخل المواطن، وتجاربه مع الحكومة أنها لاترمى «كتاكيت» ولا صكوكاً. التصريحات التى أدلى بها وزير الاستثمار حول قيمة الصك والشركات المطروحة، وتفسيرات رئيس الوزراء زادت الأمر غموضا، الدكتور محمود محيى الدين قال إن قانون تمليك المواطنين صكوكاً مجانية يطور برنامج الخصخصة، ورئيس الوزراء قال إن البرنامج يعنى إيقاف برنامج الخصخصة، الأمين العام المساعد للحزب الوطنى جمال مبارك أعلن أن الحزب يبحث البرنامج منذ عامين، بينما نواب الحزب الحاكم فى البرلمان أعلنوا عدم علمهم بأى شىء عن البرنامج قبل المؤتمر الخامس.

وزير الاستثمار أعلن أن المشروع سيعرض على مجلسى الشورى والشعب والنقاش العام، وهو ما يجعل النقاش بلا فائدة بعد إصدار التشريع، وربما احتاج الأمر إلى استفتاء شعبى، الوزير حدد شركات واستبعد أخرى، بلا قواعد.

المواطنون تساءلوا عما إذا كان الأمر كله محاولة للتخلص من أخطاء الخصخصة وتحميلهم مسئولية بيع شركات راكدة، وكيف يشارك المواطن فى اتخاذ القرارات المتعلقة بثروة بلده، وهو يجهل ما يملكه؟. ومن الذى سيدير صندوق الأجيال القادمة؟ هل هو الحكومة، وهل ستفعل به ما فعلته بأموال التأمينات والمعاشات؟

لماذا تتجاهل وزارتا الخارجية والقوى العاملة الإهانات التى يتعرض لها المصريون فى الخارج؟
«يا ريتنى كنت فلبينى.. كنت هلاقى حكومة تحمينى» أحد الشعارات التى ارتفعت فى الوقفات الاحتجاجية التى نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين للتضامن مع الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالجلد فى السعودية، وفتح جراح المصريين، وأعاد تذكيرهم بمدى المعاناة والظلم الذى يواجهونه فى الخارج، خاصة أن المملكة العربية تفتقر إلى أى تشريعات لحقوق الإنسان، أو نظام قضائى عادل، وأين لجان رعاية المصريين فى الخارج التى أعلنت مساندة أو رعاية من سفارات مصر أو من وزارة القوى العاملة، وهو حقهم بوصفهم مواطنين، ثم أنهم يشكلون أحد أهم مصادر الدخل، وأين لجنة رعاية المصريين فى الخارج التى أعلنت عنها وزارة الخارجية، وقالت إنها ستتقدم بهذا المشروع للبرلمان.

لماذا يرفض وزير التنمية الإدارية تنفيذ حكم إعادة د.حمدى عبدالعظيم ؟
حصل الدكتور حمدى عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 41214 لسنة 59 ق، بعودته إلى العمل رئيسا للأكاديمية فى 4 فبراير 2008، وبرغم مضى أكثر من تسعة شهور، فإن وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش، مازال يرفض تنفيذ الحكم القضائى. ولهذا لجأ عبدالعظيم لمناشدة رئيس الجمهورية الحريص على احترام أحكام القضاء، بإصدار تعليماته إلى وزير التنمية الإدارية لاحترام أحكام القضاء.

هل يتدخل سامح فهمى لإعادة حقوق العاملين فى «جنوب الوادى» للبترول؟
يواجه أبناء أسوان من العمالة الماهرة بقطاع البترول مشكلة، فبعد أن تم تدريبهم لمدة عامين اجتازوا الاختبارات بنجاح، وتلقوا خطابات من وزارة البترول لتشغيلهم فى شركة بتروجيت، وعندما توجهوا للكشف الطبى بالقاهرة فوجئوا بمسئول فى بتروجيت يخبرهم بأنه تم نقلهم لشركة جنوب الوادى، بقرار من الوزير مع أنهم من العشرة الأوائل.

وبعد 4 سنوات من العمل بشركة جنوب الوادى، فوجئوا بأنه تم تعيينهم بعقود خالية من المميزات فى شركة ابيسكو للخدمات، ولما طلبوا تثبيتهم فى الشركة التى تدربوا فيها سنتين وعملوا أربع سنوات رفضت الشركة، وخيرتهم بين » ابيسكو« أو الاستقالة، لأن جنوب الوادى لا تعين الدبلومات المتوسطة وإنما الشهادات العليا والوسائط الكبيرة، ويقول العاملون فى رسالتهم التى وجهوها لوزير البترول عبر «اليوم السابع»: ونحن نرى كل يوم تعيين أصحاب الوسائط، بينما نحن أبناء الجنوب والشركة نعامل بهذه الطريقة ونتعرض للظلم لأننا من الأوائل فى التدريب، ونسأله: لماذا نظلم نحن بينما يعين أصحاب الوسائط؟.فهل يتدخل الوزير سامح فهمى لإعادة حقوق أبناء الجنوب.

تشريع أنس« الجديد».. هل يكون نعمة أم نقمة أم يلحق بميثاق الإعلام العربى؟
أنس الفقى وزير الإعلام أعلن عن إعداد تشريع جديد يتم عرضه على البرلمان المصرى لتحقيق التوازن بين الإعلام والإعلان.. ومنح مؤسسات الإعلان الفرصة للاستثمار فى مجال الإعلام بدون إهدار حقوق المتلقين والمستهلكين.

الفقى قال ذلك فى ندوة «الإعلام والإعلان» بمهرجان الإعلام العربى، معلنا إنه شخصيا يؤيد تحرير الإعلام الحكومى من سيطرة المؤسسات الإعلانية، وتوظيفه لأداء دور اجتماعى تنويرى وانتقد بعض الإعلانات على شاشات القنوات الحكومية التى تنقل سلوكيات خاطئة بشكل غير مباشر. انتقادات الفقى تدين التليفزيون الذى يفترض أنه يقع تحت ولايته، ثم أن قضية الإعلان متضمّنة فى ميثاق الإعلام العربى والقانون الذى أعلن عنه الوزير من قبل، وهناك مخاوف طبيعية من أن يصبح تنظيم الإعلان مدخلا لفرض مزيد من السيطرة.

هل يسير مشروع «كادر» أساتذة الجامعات إلى المجهول؟
الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى تعهد أمام اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأسبوع الماضى، بصرف زيادات دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اعتبارا من نهاية الشهر الحالى، واتهم الجامعات أنها السبب فى تأخير صرف الزيادات، لعدم إرسالها الكشوف، ويبدو أن إعلان وزير التعليم العالى جاء بعد تهديدات الأساتذة بالإضراب وتنظيم احتجاجات للمطالبة بتطبيق كادر الأساتذة، الذى طالبوا به ولم يتم البت فيه حتى الآن. الدكتور عبدالله سرور، المتحدث باسم لجنة الدفاع عن الجامعة، انتقد نتائج لقاء الأساتذة والوزير واعتبره «مماطلة جديدة»، تجعل مشروع كادر الأساتذة يسير نحو المجهول.