ردا على المحاولات الغربية لنشر قوات فى منطقة البحر الأحمر لمكافحة القرصنة فى الصومال.. تتحرك مصر والجامعة العربية على مستويين لإرسال قوة عربية إلى هناك للغرض ذاته، مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة نفت أن يكون الاجتماع الذى دعت إليه القاهرة لمناقشة الأمن بالبحر الأحمر بديلا للتحرك الذى تقوم به الجامعة العربية من خلال مجلس السلم والأمن الذى بدأ مناقشة هذه القضية الأسبوع الماضى بموجب دعوة من الأمين العام للجامعة عمرو موسى للمجلس.
المصادر كشفت أن الاجتماع الذى دعت إليه القاهرة سيعقد خلال النصف الثانى من نوفمبر برئاسة مصرية يمنية مشتركة هذه المرة، فيما أرجعت الأمر إلى وجود اهتمام من الجانبين بسرعة التحرك وبلورة موقف عربى من ظاهرة القرصنة والطرح الدولى لإرسال قوات أجنبية إلى المنطقة لحفظ الأمن بحوض البحر الأحمر.
الاجتماع سيعقد بمشاركة كبار المسئولين من الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وهى السعودية والسودان واليمن وجيبوتى ومصر الداعية له، إلى جانب الصومال وإريتريا والجامعة العربية كمراقبين بالاجتماع. وأشارت إلى أن الاجتماع سيرفع تقريرا إلى وزراء الخارجية للدول الأطراف المشاركة لاتخاذ ما يرونه من تحركات قالت إن من بينها بحث عقد اجتماع وزارى لهذه الدول فى وقت لاحق. وفى الوقت الذى واصل مجلس السلم والأمن العربى مشاوراته الأسبوع الماضى بشأن قضية القرصنة بالبحر الأحمر وسبل مواجهتها والتعاون العربى للقضاء على هذه الظاهرة، تقرر توسيع الحضور العربى بعد أن أبدت سلطنة عمان رغبتها فى الحضور إلى جانب الأردن واليمن والسودان التى حضر ممثلوها الاجتماع الماضى. الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى أكد أن المجلس سيبحث العديد من الأفكار التى تقدمت بها دول عربية خلال الاجتماع الأخير (الاثنين قبل الماضى) من بينها تشكيل قوات عربية لحفظ الأمن والاستقرار بحوض البحر الأحمر، غير أن بن حلى أكد أن هذه الفكرة ما زالت محل النقاش وفى طور المناقشات بن حلى كشف عن وجود العديد من البدائل التى سوف يتداول الاجتماع فيها، للخروج بموقف عربى قوى حيال هذه القضية، رفض الإفصاح عنها وقال إنها ما زالت رهن التشاور بين الدول لاتخاذ القرار اللازم بشأنها، مؤكدا أن حضور اجتماعات المجلس مفتوحة لمن يرغب من الدول العربية للمشاركة بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة