توقف مؤقت لـ 7 مشروعات عقارية بـ 42 مليار جنيه بسبب الأزمة العالمية

علمت «اليوم السابع»، أن شركات عقارية عربية كبرى، تعمل فى قطاع العقارات المصرى، أبلغت الحكومة أنها لن تنفذ المشاريع التى تم الاتفاق عليها سابقا، بنفس الجدول الزمنى الذى تم الاتفاق عليه عند توقيع العقود، بسبب الأزمة العالمية الراهنة التى عصفت بخطط معظم الشركات العاملة فى القطاع، وأشارت مصادر إلى أن الفترة القادمة ستشهد توقفاً مؤقتاً لـ 7 مشروعات عقارية كبرى، تنفذها شركات عربية كبرى فى القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، باستثمارات تتجاوز 42 مليار جنيه، وكانت قد وقعت عقود تنفيذها منذ عام 2004، ولم ينجز منها حتى الآن إلا القليل.

وأكدت المصادر أن الحكومة تسعى جاهدة لاحتواء الموقف مع تلك الشركات، عن طريق تقديم تيسيرات جديدة فى السداد، أو السماح بتأخير تنفيذ تلك المشروعات لفترة محددة، أو إعادة جزء «يتفق عليه» من الأرض المخصصة للمشروع إلى الدولة، حتى لا تتهم الشركات بأنها تستخدم تلك الأراضى فى عمليات تسقيع.

وألمحت المصادر إلى أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء سيجتمع مع تلك الشركات العقارية العربية والمصرية الشهر القادم، للوصول إلى رؤية يتم من خلالها تنفيذ المشروعات، مع إعطاء مهلة عامين لكل مشروع، وإذا لم يتم الوفاء بالموعد الذى تم تعديله فسيتم سحب الأراضى من الشركة المتقاعسة فورا.

وأوضحت المصادر أن الحكومة رفضت رفضا تاما المساس ببنود جوهرية فى العقود المبرمة، وتقديم امتيازات جديدة لتلك الشركات، مشيرة إلى أن مبدأ تقديم تيسيرات «فقط»، هو الحل الأفضل لتجاوز الأزمة.

وكشفت المصادر أن عدم استجابة الحكومة لمطالب الشركات العقارية، والوصول إلى حل وسط، سيؤدى إلى توقف تام لـ 5 مشاريع من بين الـ7 المذكورة، باستثمارات 28 مليار جنيه، فيما يتوقع أن تتعثر بقية المشروعات، وهناك توقعات بأن تعلن شركة إماراتية كبرى انسحابها من السوق قبل نهاية العام؛ بسبب وضعها المالى الحرج، سواء فى الشركة الأم أو الفروع.