التشريع الجديد لـ «إدارة أصول الدولة»..لايزال الغموض مستمرا

◄محيى الدين لـ «اليوم السابع»: الخطوة الأولى فى مارس المقبل.. والأجانب يمتنعون

حدد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار عددا من الخطوات التنفيذية للبدء فى تنفيذ تشريع إدارة أصول الدولة بالمشاركة الشعبية، وقال لـ «اليوم السابع» إن الخطوة الأولى ستبدأ فى شهر مارس المقبل بتحديد القيم الاسمية لأسهم الشركات المقترحة فى البرنامج والتى تملك فيها الدولة نسبة 67 % أو 50 % أو 30 % وحساب إجمالى قيمتها عن طريق حساب حاصل ضرب القيمة فى عدد أسهم كل شركة وتجميعها ثم تقسيمها على عدد المواطنين المصريين المستحقين لها والتى تعادل نسبة ثابتة فى جيمع الصكوك من كل الشركات مما يعنى أن كل مواطن سيحصل على قيمة سهمية فى جميع الشركات المطروحة بالبرنامج.

ونفى الوزير أن يكون بإمكان المواطنين اختيار أسهم بعينها فى شركة معينة لأن جميع الأسهم موزعة على 41 مليون مواطن بالتساوى ليكون لجميع المصريين الحق فى تملك جميع شركات القطاع العام. وأشار إلى أن الخطوة الثانية فى البرنامج تتمثل فى حصول المواطن على صك الملكية من خلال منافذ التوزيع فى البنوك وشركات التأمين أو أماكن العمل للموظفين فى مدة أقصاها سنة من تاريخ الإعلان عنها.

وأضاف أن الخطوة الثالثة تأتى من المواطن الذى يصبح له مطلق الحرية فى التعامل مع الصك من خلال ثلاثة اختيارات خلال العام الأول وذلك قبل السماح بالتداول عليه بالبورصة، وهى إما أن يقوم ببيعه بعد تحديد قيمته مع أول إعلان من البنوك عن ذلك، أو استثماره فى صناديق استثمارية بالبنوك أو الشركات كورقة مالية، أو الاحتفاظ به والحصول على أرباحه من الشركات بنهاية كل عام مالى من الشركة القابضة الجديدة المسئولة عن الإشراف على الشركات المدرجة داخل البرنامج.

أما بعد السنة الأولى فيضاف إلى هذه الاختيارات التداول على حزمة الأسهم من خلال البورصة إما بشكل كلى على السهم كصك أو عن طريق فصل أحد الأسهم والتداول عليه بمفرده مع مراعاة عدم البيع للأجانب، مؤكدا أن مبدأ الاستحواذ غير موجود لأن قواعد البورصة ستحدد نسبة 10 % كحد أقصى من قيمة أى شركة للشراء.

رجال الأعمال انقسموا حول القضية واعتبروا أن الغموض الذى يحيط بالقانون الذى سيحددها مقصود، ومن المنتظر أن يستمر حتى يتم الانتهاء من جميع المناقشات والجلسات الخاصة به، لجذب الانتباه بعيدا عن تأثيرات الأزمة المالية، وامتصاص غضب الناس من فشل برنامج الخصخصة الذى أضاع أغلب أصول الدولة بأثمان زهيدة، وأضاف إنه لابد أن نبتعد عن الطرق القديمة فى إدارة الأنظمة الاقتصادية والبحث عن وسائل أخرى تضمن الخروج بنتائج إيجابية لهذا القانون، واصفا د.محيى الدين بأنه المسئول عن هذا المشروع وإنه قادر على تمريره بالشكل الذى يضمن نجاح تطبيقه والخروج من شبح الخصخصة الذى أثبت فشله.

رجل الأعمال محمد فريد خميس نفى نية رجال الأعمال المشاركة فى ملكية هذه الشركات، وقال إن رجال الأعمال «كفاية عليهم اللى أخدوه» وليأت الدور على المواطن فى تملك جزء من حقوقه، مؤكدا أنه أثناء مناقشة القانون سيقدم اقتراحا فى مجلس الشورى بضم نسبة من عائد إنتاج البترول والغاز لصندوق الأجيال القادمة المزمع إنشاؤه ضمن التشريع الجديد مع وضع ضوابط تحكم هذا، وأعرب عن تخوفه من أن تتم عملية توزيع الأسهم على الأفراد ثم نفاجأ بمستثمر يقوم بسحب الأسهم ويسيطر عليها ويكون من حقه التصرف فيها.

عادل العزبى - نائب رئيس شعبة المستثمرين - قال إن هذا القانون تم طرحه فى منتدى سياسى ترأسه محيى الدين وجمال مبارك دون توصيل مشروع القانون بشكل صحيح وبسيط حتى يستطيع المواطن فهمه. وقال إن هذا القانون بملامحه الحالية سيؤثر بالسلب على رجال الأعمال والمستثمرين لأنه يسحب جزءا من الاستثمارات من أمام رجال الأعمال لصالح الأفراد، وأضاف «العزبى» أن القانون يعد شكلا من أشكال «تسقيع الشركات» حيث سيلجأ الأفراد إلى المضاربة بالأسهم التى يحصلون عليها.

أما محمد السويدى رجل الأعمال، فأكد أن التشريع الذى أعلنه وزير الاستثمار لم يرد به شىء إلا محاولة حفظ ماء وجه الحكومة بعد انهيار نظام الخصخصة، والانتقادات الكثيرة التى وجهت له. واقترح «السويدى» مشاركة رجال الأعمال فى إدارة الأسهم المطروحة على الأفراد لأن هذا من شأنه زيادة التواصل بينهم وبين المواطن العادى للخروج من الاتهام الذى يوجه لهم بأنهم بعيدون عن الشارع والمواطن البسيط.

من جانبه أكد رجل الأعمال عمر مهنا رئيس الغرفة الأمريكية إنه لم يفهم ما طرحه وزير الاستثمار سواء فى مؤتمره الصحفى أو التصريحات التى تتناولها الصحف على مدار الأيام الماضية، مضيفا أن هذه التجربة تم تطبيقها فى إنجلترا وحققت نجاحا كبيرا ولكن ليس معنى هذا أن تحقق هنا نفس النجاح، وقال أن تعثر نظام الخصخصة هو السبب فى ظهور هذا التشريع لتقليل الانتقادات الكبيرة التى تعرض لها، وأضاف «مهنا» أن الدعم الذى يوجهه الحزب الوطنى لهذا القانون الهدف منه هو التأكيد على وجوب تمرير هذا القانون وتطبيقه بصورة ناجحة تليق بدعم الحزب، ومشيرا إلى أنه ليس لديه أية مقترحات لأنه حتى الآن لا يفهم ماهية القانون وكيف سيطبق.

أما مصطفى السلاب - عضو مجلس الشورى - فانتقد بشدة توزيع أسهم على الأفراد، مؤكدا أنه يجب وضع منهج تكون أهم ملامحه وجود آلية للثواب والعقاب نستطيع من خلالها تقييم العمل والخروج بنتائج. ولفت «السلاب»إلى إنه عند مناقشة القانون فى المجلس سيقدم اقتراحا بأن يتم قصر توزيع الأسهم على عمال الشركات فقط ليصبحوا شركاء فى هذا الكيان الاقتصادى وليس توزيعها كما هو مقترح فى التشريع على أفراد من خارج الشركة، لأن عمال المصانع هم الأولى بهذه الأسهم حيث سيكون هذا حافزا للتفانى ليصبح القطاع العام من جديد قطاعا منافسا لغيره من القطاعات.

وعن تأثير طرح أسهم الشركات المقترح أن يتم تطبيق القانون الجديد عليها يتوقع الدكتور ياسر كمال رئيس قسم المحاسبة فى أكاديمية الشروق أن يحدث إحجام البيع والشراء فى السوق لهذه الأسهم عند طرحها واللافت فى طرح المشروع هو استبعاد شركات البترول وقناة السويس ومصر للطيران منه.. فلماذا؟

الدكتور صادق رياض أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى يشير إلى وجود تخوف من فشل البرنامج نظرا لعدم وضوحه بشكل كبير، كما أن بيع الأفراد لأسهمهم بعد تملكها مباشرة وارد بقوة، وهذا ما يستوجب ضرورة احتفاظ الدولة بركائز الاقتصاد الأساسية وهى شركات البترول وقناة السويس ومصر للطيران ولم يستبعد رياض أن تطرح الحكومة هذه الأصول ضمن البرنامج فى مرحلة لاحقة ولكن ستكون الأخيرة، مشيرا إلى أن هدف الحكومة من هذا التأجيل هو الحرص على عدم حدوث بلبلة فى الشارع، فما يحدث هو بيع تدريجى للأصول فى ظل حالة من عدم الشفافية، وقال إنه فى المراحل المتقدمة من البرنامج وهى مرحلة التداول فى البورصة سيظهر مجموعة مستعدة لشراء الأسهم من الأفراد سواء مستثمرين مصريين أو أجانب وقد يكونون يهودا وهو ما يعنى البيع بشكل غير مباشر. وأكد صادق أن هذا البرنامج هدفه بيع القطاع العام بطريقة دستورية، فما حدث هو تغيير مسمى هذه الشركات من القطاع العام إلى قطاع الأعمال ثم أخيرا إدارة أصول الدولة حتى يمكن بيع الشركات المتبقية دون مخالفة الدستور.

لمعلوماتك..
◄18 عاما عمر برنامج الخصخصة الذى سيلغيه التشريع الجديد.