جمال الزينى نائب الحزب الوطنى يستعد لتقديم بيان عاجل إلى البرلمان يوم 29 نوفمبر الجارى، مطالبا بحضور وزراء: الزراعة والتجارة والصناعة للرد على ما يثار بشأن إلغاء اختصاصات المعمل المرجعى التابع لوزارة الزراعة، والمختص بفحص عينات المواد الغذائية المستوردة والمحلية ذات الأصل الحيوانى «لحوم, أسماك, ألبان» من مباشرة اختصاصاته.
وإسناد هذه المهمة إلى معامل وزارة الصحة، ومدى تأثير ذلك على صحة المواطنين.
النائب أكد أن ثبوت هذا الأمر يفتح الباب أمام شبهة إهدار المال العام، لأن قيمة الجهاز الواحد فى هذا المعمل وفى المعمل المركزى لمتبقى المبيدات تبلغ 5 ملايين جنيه، فضلا عن إجراءات الصيانة الدورية وقطع الغيار. وتساءل الزينى: «لصالح من يحدث كل ذلك؟».
كانت لجنة التظلمات بهيئة الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة قد أصدرت قرار الإلغاء بحجة أن المعمل يتأخر فى إصدار النتائج، لكن صدور القرار بعد محاولات المستوردين التشكيك فى دقة نتائج المعمل، وبعد الكشف عن فساد 38 رسالة من اللحوم الهندية المستوردة خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين يجعل الأمر محل شك -على حد قول النائب.
الخطير فى الموضوع -كما أوضح الزينى- هو الخطاب الحكومى الموجه من وزير التجارة والصناعة إلى وزير الزراعة والذى يكشف إصرار المهندس رشيد محمد رشيد على تطبيق قرار لجنة التظلمات بحجة القضاء على التشابك والتضارب والازدواجية فى الاختصاصات، حيث طالب رشيد وزير الزراعة بتحرى الدقة بعد أن أكدت لجنة التظلمات مخالفة الحجر البيطرى للقرار الوزارى وإخضاع رسالة لانشون ودجاج معلب واردة من ميناء الإسكندرية إلى الفحص، وهو القرار الذى جاء متنافيا مع نتائج عينة معامل وزارة الصحة والتى أثبتت سلامة المنتج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة