مخالفة قانونية تدور وقائعها داخل وزارة الأوقاف، وتتمثل فى استمرار منى صلاح الدين الشقنقيرى وكيل وزارة، والمشرفة على الإدارة المركزية للشئون الهندسية فى منصبها رغم إحالتها إلى المحكمة التأديبية العليا فى القضية رقم 48 لسنة 2004 بعد اتهامها بتزوير صرف المستحقات الخاصة بمسجد برج العرب بالإسكندرية، وزيادة المقايسات لمسجد «العمرى» بسنباط وتمت إحالتها إلى الشئون القانونية، كما تعرضت، أيضا لعقوبة الخصم 15 يوما، وعلى الرغم من ذلك تمت ترقيتها إلى درجة وكيل وزارة، وهى وظيفة قيادية بالمخالفة للمادة 36 من القانون رقم 47 لسنة 78.
ورغم إحالتها إلى المحكمة التأديبية التى تنظر القضية يتم التجديد لها سنويا، وعندما زادت الهمهمة والهمز بين العاملين فى ديوان الوزارة أرسل وزير الأوقاف خطابا إلى الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للاستفسار عن موقف وكيلة الوزارة، وجاء رد «النحاس» فى خطاب رسمى يؤكد عدم أحقيتها فى الترقية أو التجديد ومع ذلك ماتزال وكيلة الوزارة تمارس مهام عملها!.
