النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب وممثل الحزب الدستورى الحر تقدم باستجواب إلى كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى، بشأن الأثر السلبى للمعونة الأمريكية والمنح التى تحصل عليها مصر من الولايات المتحدة والبنك الدولى، ومدى تأثيرها على التشريعات، واستند النائب فى استجوابه إلى تقرير صادر عن لجنة الخطة والموازنة التى يرأسها أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى حول التعديل الثانى لاتفاقية منحة الهدف الاستراتيجى بشأن برنامج تحديث القطاع المالى الموقع بين مصر وأمريكا من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فطبقا لتقرير اللجنة تقوم الوكالة الأمريكية بالمساعدة فى تشكيل لجنة قانونية موحدة متعددة الاختصاصات الاقتصادية والتجارية، لديها صلاحية المبادرة فى إصدار التشريعات وليس فقط التعليق عليها، وتعمل هذه اللجنة تحت رئاسة مكتب رئيس الوزراء، على أن تقوم بتشكيل فرق عمل من متخصصين لتنسيق صياغة جميع القوانين التجارية.
العمدة قال إن تقارير اللجان المشتركة أوضحت أن هذه المنح تسير فى اتجاهين: الأول هو المعونة التى تقدمها بعض الجهات الخاصة كالكنائس الأمريكية لبعض المؤسسات والجمعيات الأهلية فى مصر، بقصد إحداث تغييرات فى طبيعة المجتمع، ولتحقيق أهداف معينة منها التبشير، والثانى هو المعونة لأهداف سياسية، منها السعى نحو إصدار تشريعات بهدف النيل من الهوية المصرية.
النائب قال إن هذا يؤثر سلبا على المواد الدينية الإسلامية وتهميش التعليم الدينى العام والأزهرى، ونتيجة هذه الشروط قام بعض المحافظين ومنهم محافظ أسوان الأسبق بسحب جميع الأراضى المخصصة لإنشاء معاهد أزهرية، فضلا عن خفض الميزانية المخصصة لهذه المعاهد، بجانب قرارات رئيس الوزراء الأخيرة بإنشاء معاهد متوسطة فى جامعة الأزهر، والاكتفاء بالمبانى القديمة دون إنشاء مبان أخرى.
العمدة أضاف خلال الاستجواب أن برنامج تحديث القطاع المالى الموقع فى القاهرة عام 2005 بين مصر والولايات المتحدة يعتبر كارثة لأنه يوجه المعونة وبعض المنح والقروض لتحقيق مآرب سياسية أمريكية أهمها التطبيع مع إسرائيل، وأكد العمدة أن تقرير اللجنة يوضح أن أمريكا تتحكم بالفعل فى إصدار التشريعات التى تخدم مصالحها فى مصر بجانب أن المعونة كانت سببا فى تراجع دور مصر على جميع المستويات.
